صندوق النقد: إعانات الدعم تمثل مشكلة في ليبيا وسعر لتر البنزين 3 سنتات

أعلن صندوق النقد الدولي استئناف أنشطته الرقابية في ليبيا، بعد توقف دام عقدا كاملا، مشيرا إلى أن ليبيا ظلت غارقة في صراعات وأجواء من عدم اليقين السياسي منذ سقوط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي في عام 2011.
وذكر الصندوق، في تقرير له، إن حالة التشتت التي عانت منها ليبيا كانت تعوق عملية صنع السياسات وجمع البيانات الاقتصادية الرئيسية، ومع هذا، بذلت جهودا كبيرة للتحرك قُدُما والتغلب على التحديات الاقتصادية التي جلبها الصراع السياسي.
وأضاف، أن ليبيا تمهد الطريق نحو تعافيها الاقتصادي، وحققت تحسنات مؤخرا في جمع البيانات وتبادلها وشفافيتها، وهو ما مَكَّنَ صندوق النقد الدولي من استئناف أنشطته الرقابية بعد توقف دام عقدا كاملا.
وأشار إلى أن ليبيا تمتلك احتياطيات كبيرة من النفط والغاز، ولديها بالتالي واحد من أعلى مستويات نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في إفريقيا. وسوف يظل إنتاج الهيدروكربونات جزءا أساسيا من المستقبل الاقتصادي في ليبيا، حيث يشكل حوالي 95% من الصادرات وإيرادات الحكومة. ونتوقع نموه بنحو 15% في عام 2023، عقب زيادة النشاط التي جاءت بعد حصار المنشآت النفطية الذي حد من الإنتاج في عام 2022. ومع هذا، سيكون التحدي الرئيسي هو تنويع النشاط الاقتصادي بعيدا عن النفط والغاز مع تعزيز الجهود لتحقيق نمو أقوى وأكثر شمولا للجميع بقيادة القطاع الخاص.
وتابع، أن ليبيا في حاجة إلى استراتيجية اقتصادية تحدد مسارا مستقبليا واضحا أمام الأمة. وسوف يتيح هذا الأمر فرصة لحشد التأييد العام لخطة تهدف إلى استخدام الإيرادات النفطية على النحو الأمثل في تنويع الاقتصاد.
وأوضح أنه ينبغي أن تركز جهود الإصلاح الهيكلي على تقوية المؤسسات وتعزيز سيادة القانون، وللحماية من المخاطر التي تنشأ من انخفاض إيرادات النفط واحتمال فقدان الاحتياطيات، كما ينبغي أن تتجنب السلطات إنفاق المزيد عندما يكون الأداء الاقتصادي جيدا وأن تدخر للأوقات التي قد يتباطأ فيها النشاط الاقتصادي.
وأكد أن ليبيا تحتاج بشكل عاجل إلى ميزانية شفافة وإلى تخفيض التكاليف المقترنة بارتفاع الإنفاق على أجور القطاع العام وإعانات الدعم، مشيرا إلى أن رواتب القطاع العام تهيمن على الإنفاق الحكومي، وأن هناك حوالي 2,2 مليون نسمة – أي ثلث السكان – يعملون نظريا في القطاع العام.
واختتم أن إعانات الدعم والمنح تشكل حوالي ربع الإنفاق أما الدعم على الوقود فيمثل مشكلة ذات طبيعة خاصة حيث يُباع لتر البنزين بثلاثة سنتات أمريكية، وهو ثاني أدنى أسعار البنزين في العالم.