الكاديكي: طرابلس تضم مزارع للحشيش بمساحة 100 هكتار 

انتقلت ليبيا خلال الأعوام الأخيرة من مرحلة الترويج والاستهلاك للمخدرات إلى مرحلة زراعة النباتات الممنوعة، وهي ظاهرة دقت ناقوس الخطر من إمكان دخول البلد الغارق في الفوضي الأمنية والانقسامات السياسية إلى دائرة الدول المنتجة للحشيش.

وعلى رغم أن ليبيا لم تصنف بعد من بين الدول المنتجة لهذه المادة إلا أن تتالي العمليات الضبطية، وآخرها اكتشاف مزرعة لزراعة القنب الهندي جنوب العاصمة الليبية طرابلس الأسبوع الماضي من قبل النيابة العامة الليبية، رفع أسهم مخاوف المتخصصين في مكافحة المخدرات من انتشار النباتات الممنوعة في ليبيا وعلى رأسها القنب الهندي الذي يمنعه القانون الليبي رقم (7) 7لسنة 1997.

وقال مكتب النائب العام الأسبوع الماضي في بيان له إن “رئيس النيابة بمكتب النائب العام انتقل إلى إحدى المزارع الكائنة جنوب طرابلس بعد ورود بلاغ حول واقعة زراعة نبتة القنب الهندي فيها”.

وأضاف أن “رئيس النيابة قام فور وصوله إلى مكان الزراعة بتصوير نبات شجيري تتآلف أوصافه مع نبات القنب الهندي (كانا بيسنو ساتيفا)، ثم أثبت حال الأشياء اللازمة لزراعته وعاين بذور النبات والمحصول”.

أكد مقرر لجنة مكافحة المخدرات محمود الكاديكي أن ضبطية مزرعة جنوب طرابلس من القنب الهندي قبل أيام، ليست الأولى من نوعها، إذ سبقتها ضبطيات أخرى عدة من بينها ضبطية مزارع لنبات المخدرات العام الماضي في كل من سبها وطرابلس التي قدرت فيها المساحة الزراعية للنباتات الممنوعة بـ 100 هكتار في العاصمة وحسب.

ووصف الكاديكي في حديث إلى موقع “اندبندنت عربية” مساحة إنتاج الحشيش في ليبيا بـ “المهمة، مقارنة بحداثة ظاهرة زراعة النباتات المخدرة التي تمنعها البلاد وفق القوانين السارية منذ عام 1997″، مرجعاً “استفحال هذا الموضوع إلى الانقسام السياسي”.

وتابع المسؤول في لجنة مكافحة المخدرات أن “ظاهرة انتشار وزراعة النباتات المخدرة ظاهرة عالمية، إذ بيّن تقرير الأمم المتحدة لعام 2017 أن 103 ملايين شخص في العالم متعاطون لمخدر الحشيش، وليبيا لديها نسبة عالية من الشباب المتعاطي للمخدرات بسبب الأزمات التي خلفتها الحروب من أمراض نفسية وانتشار للبطالة، إضافة إلى رخص ثمن المخدرات في ليبيا التي تصنف بأنها البلد الأقل سعراً للمخدرات في العالم”.

ودعا الكاديكي إلى إطلاق حملات توعوية بالمشاركة مع أجهزة مكافحة المخدرات والجمارك، باعتبار أن جهاز الجمارك هو جهاز موحد في ليبيا وهو من يضبط المواد المخدرة الواردة عبر المنافذ البحرية والجوية، حتى لا تنزلق ليبيا نحو دائرة الدول المنتجة للقنب الهندي بصفة رسمية.