الدبيبة: لا بد من منع أصحاب النشاط التجاري بالعمل في القطاع العام
تابع رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، خطة وزارة العمل والتأهيل في تنظيم وحصر القطاع الخاص.
وأوضحت صفحة المكتب الإعلامي للدبيبة، أن “مركز التوثيق والمعلومات بوزارة العمل قد عرضا ضوئيا بشأن ازدواجية العمل بين أصحاب الشركات الخاصة والمؤسسات والشركات الحكومية غير الممولة من الخزانة العامة”.
وتابع العرض الضوئي موضحًا أن ازدواجية العمل “ساهمت في إرباك القطاع الخاص وعدم تنظيمه، إضافة إلى تنظيم العلاقة بين السجل التجاري العام ووزارة العمل والتأهيل بهدف حصر الأنشطة وعدد العاملين وجنسياتهم بغية تشكيل قاعدة بيانات واتخاذ قرارات تنظيمية بشأنها”.
ومن جانبه “وجه الدبيبة خلال الاجتماع بضرورة تشكيل فريق عمل بين وزارة المالية ومصلحة السجل التجاري ووزارة العمل والخدمة المدنية والهيئة العامة للمعلومات لتحديد أصحاب النشاط التجاري وعدم السماح لهم بالعمل بالقطاع العام في كل مستوياته”.
وتابع أنه “يستثنى من ذلك نشاطات الأفراد لغرض تنظيم القطاع الخاص، ويكون منتسبيه متفرغين لتطويره”، مؤكدًا على “ضرورة دعم كل المؤسسات لتنظيم القطاع الخاص مع العام”.
وشارك في ذلك الاجتماع وزير العمل والتأهيل علي العابد، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، ورئيس مصلحة السجل التجاري محمد بن كثير، واللواء رجب قطوسة رئيس جهاز الحرس البلد، ومدير مكتب شؤون وزارة المالية المهدي بالقاسم، ومديرو الإدارات والمكاتب بوزارة العمل
