معهد الشرق الأوسط: التجربة الديمقراطية في ليبيا لاتزال هشة

سلط تقرير تحليلي أعده معهد الشرق الأوسط للدراسات والأبحاث بالولايات المتحدة الضوء على صراع الساسة في ليبيا وتصارع هؤلاء منذ أول انتخابات تشريعية في 2012 في وقت لعبت فيه الأحزاب السياسية على مدار السنوات الـ9 الماضية في الظل وفي سياق سياسات البلاد المتصدعة.

وأوضح التقرير أن القليل من الليبيين يعتقدون أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية ستجرى هذا العام أو حتى في المقبل لتستمر الأحزاب السياسية في الضغط بشأن قضيتها في وقت لا زلت فيه تجربة الديموقراطية هشة وأمام أحزابها طريق طويل لتقطعه.

وتطرق التقرير إلى الدعوات المتكررة لحظر هذه الأحزاب تماما مع تعمق الاستقطاب وسعي الناس إلى كبش فداء لعملية الانتقال المفصلة في البلاد مستدركا بالإشارة إلى المشهد السياسي في ليبيا الآن يبدو مختلفا تماما بعد أن تمزقت أو تلاشت عديد التشكيلات الرئيسية البارزة في العام 2012.

وأضاف التقرير إن المجموعتين المهيمنتين في انتخابات ذلك العام حزب العدالة والبناء المرتبط بالإخوان ومنافسه الرئيسي تحالف القوى الوطنية شهدتا انقسامات فيما برزت على الساحة أحزاب جديدة مرتبطة بـ”الخضر” أو شخصيات تابعة لنظام العقيد الراحل والمتعاطفين معه وأخرى ذات توجهات قبلية أو إقليمية.

وتحدث التقرير عن جهود إعادة الانتقال الديموقراطي في ليبيا إلى المسار الصحيح من خلال تقديم نظام تسجيل أكثر صرامة للأحزاب السياسية في أوائل العام 2021 قبل الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي كان من المقرر إجراؤها في ديسمبر من ذلك العام قبل تأجيلها.

وقدر التقرير عدد الأحزاب غير المسجلة بأكثر من 100 وبدأ بعضها ولا سيما تلك التي تعود جذورها إلى انتخابات العام 2012 في التنظيم معا وتشكيل شبكات ومجموعات على مدار العامين الماضيين ما يعني اندماجات حزبية قبل الاقتراعات الوطنية المستقبلية.

وبين التقرير وجود 3 تيارات رئيسية آخذة في الظهور وهي الخضر والإسلاميين والقوميين مشيرا إلى أن التيار الأخضر يضم بالفعل أكثر من 10 أحزاب أبرزها الحركة الوطنية بقيادة مصطفى الزايدي متطرقا لإحباط الحركات الشبابية غير المندمجة بعد في قوة موحدة من النخب السياسية الفاسدة واللا واقعية.

وبحسب التقرير تقربت الكثير من التيارات السياسية للشباب في الآونة الأخيرة في وقت ترفض فيه تجاهلها في الجهود الديبلوماسية لحل المأزق الحالي ودفع البلاد نحو انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة إذ ليس من المستغرب أن تضغط الأحزاب من أجل قوانين انتخابية مستقبلية لتشمل قائمة حزبية كبيرة.

وأضاف التقرير إن القليل من الليبيين يعتقدون أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية ستجرى هذا العام أو حتى في المقبل لتستمر الأحزاب السياسية في الضغط بشأن قضيتها في وقت لا زلت فيه تجربة الديموقراطية هشة وأمام أحزابها طريق طويل لتقطعه.