امغيب: إعطاء “برقة” نصيبها من المناصب السيادية ينهي جزءا كبيرا من الأزمة

رأى عضو مجلس النواب سعيد امغيب أن الحل للأزمة الليبية يتمثل في منح رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري إقليم برقة نصيبه من المناصب السيادية، وفي مقدمتها المصرف المركزي.
وقال امغيب في تدوينة عبر “فيسبوك”: “لا شك أن استمرار الدبيبة في السلطة وتحكمه في أموال الشعب الليبي وعائدات النفط هو أمر سيئ للغاية ولا يمكن بأي حال من الأحوال استمرار القبول به، لكن الأسوأ منه هو قرار رئيس المجلس الرئاسي المنفي رقم (18) بشأن ما أسماه تنظيم ومتابعة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية”.
وأضاف أن “الاعتراض هنا ليس على تشكيل لجنة لاعتماد ترتيبات مالية للتوزيع العادل ومتابعة الإنفاق الحكومي وضمان توزيعه، فهي غاية سامية لو تمت بطريقة صحيحة، لكن الاعتراض على بعض أعضاء اللجنة مع احترامي للبعض الآخر” وفق قوله.
وتساءل النائب: “كيف ننتظر توزيعا عادلا وشفافية من أشخاص عليهم شبهات فساد كبيرة كان يفترض بالمنفي إحالتهم للنائب العام لمحاسبتهم على جرائمهم بحق الشعب الليبي بدل أن يسميهم أعضاء في لجنة سوف يكونوا معرقلين فيها لأي اتفاق لا يتوافق مع أطماعهم واستمرار فسادهم ونهبهم لمقدرات الشعب”.
وتابع: “هذا إذا غضضنا الطرف عن الكارثة الكبرى وهي صرف ميزانية لحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية تحت بند الترتيبات المالية بطريقة شرعية ليستمر عبث ونهب وفساد الدبيبة ومن يدور في فلكه”.
وأكد امغيب أن “الحل هو: إن كان خالد المشري ومجلسه صادقين هو إعطاء إقليم برقة نصيبه من المناصب السيادية وفي مقدمتها المصرف المركزي لينتهي جزء كبير من المشكل الليبي المعقد والمستمر في التعقيد”.