بعيو: أناشد “بن قدارة” لتوسيع دور القطاع الخاص والتشاركي في الانتاج النفطي
أكد محمد بعيو رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، التابعة للحكومة الليبية المكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد، أن إعلان فرحات بن قدارة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، من مدينة بنغازي، إطلاق البرنامج التدريبي لعدد 7000 شاب من خريجي التخصصات النفطية، نموذج ومثال لما يجب أن تكون عليه الاستراتيجية الوطنية الشاملة، للربط بين مخرجات التعليم وسوق العمل.
وقال بعيو في منشور على فيسبوك: “بحيث يجري تكييف مدخلات ومخرجات التعليم المتوسط والعالي مع الاحتياجات والمتطلبات اللازمة والمتواصلة و المتغيرة لسوق العمل الوظيفي و الإنتاجي والخدمي”.
وتابع؛ “ويتم في الوقت ذاته توسيع وتنظيم مجالات العمل المختلفة والمتعددة والمتزايدة، لتستوعب بفاعلية وإنتاجية حقيقية خريجي مؤسسات التعليم”.
وأردف أن ذلك “لا يتأتى بغير إعادة هيكلة وتنظيم الإقتصاد الليبي بالكامل، والحد من سيطرة وسطوة وتغول القطاع العام الثقيل والمرتبك والفاشل، وتوسيع دور القطاع الاقتصادي الخاص”.
وأكمل؛ “ليس بالطبع ما يسمى الآن زوراً وكذباً بالقطاع الخاص، الذي هو مثله مثل القطاع العام، إقطاعيات شللية وحزبية وعائلية فاسدة، وبرجال أعمال حقيقيين وطنيين منتجين، وليس هؤلاء اللصوص والفاسدين والمهربين وتجار البضائع الفاسدة والاعتمادات المستندية المضروبة والقروض المصرفية المنهوبة”.
وأضاف بعيو؛ “والذي لم ولن يساهم على الإطلاق في الإقتصاد الوطني وفي توسيع سوق العمل واستيعاب الخريجين وغير الخريجين من الأيدي العاملة الليبية”.
وأشار إلى أن “قدرة فرحات بن قدارة على المبادرة واتخاذ القرار، وخبرته الكبيرة في الإقتصاد والمصارف والإدارة العامة للدولة، تجعلني أناشده أن يبادر ومجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط إلى وضع وتنفيذ خطة شاملة ومتدرجة عملياً وزمنياً لتوسيع دور القطاع الخاص والتشاركي في قطاع الإنتاج النفطي بمجالاته الكثيرة”.
وتابع؛ وأيضًا “توسيع سوق العمل في المجالات النفطية المتعددة، والتي يمكن أن تساهم بفاعلية في تضخيم حجم الاقتصاد الوطني الذي يستطيع خلق الثروة وليس تخليق النقود، وتوسيع سوق العمل الوطني، والتوسع في الاستثمار المحلي في تصنيع المنتجات النفطية والصناعات المرتبطة بها”.
وعقب؛ “وهي كثيرة ومتعددة بدل استيرادها من الخارج، وإنهاء مظاهر وظواهر الفساد في عمليات الاستيراد والتسويق للمنتجات النفطية، والتي ليس أدل على وجودها من تلك الجرائم التي كانت ترتكبها في إدارة التسويق الدولي بشركة البريقة لتسويق المنتجات النفطية، طغمة حزبية شللية فاسدة، والتي أوقفها النائب العام وأصدر فيها حكمه العادل قضاؤنا الوطني الشامخ”.
وختم داعيًا الله أن “يوفق كل من يسعى لخدمة ليبيا الحبيبة وتنميتها والنهوض بها، وأن يُبطل عمل المفسدين ويرد كيدهم إلى نحورهم”.