قال محسن الدريجة، الخبير الاقتصادي، إن رفض المؤسسة الليبية للاستثمار كشف مصير 2 مليار يورو أعادتهم بلجيكا من الأموال المجمدة يشكل لدى الأخيرة حجة بأن المؤسسة تصرفت بأموال مجمدة.
وأوضح الدريجة في لقاء عبر “تلفزيون المسار” أن “هذه الأموال مجمدة ولا يمكن التعويض منها”، واستدرك: “ولكن إذا وافقت لجنة العقوبات في الأمم المتحدة ووافقت وزارة المالية في الدولة التي توجد فيها الأموال يمكن الوصول إلى هذه الأموال لأن قرار التجميد هو بطلب من الليبيين”.
وأضاف أن “قرار مجلس الأمن صدر لكن الليبيين طلبوا تأجيل تنفيذ رفع التجميد، وما حدث أنه بعد الانقسام السياسي العالم لم يقبل، وأيضا بالنسبة لمؤسسة الاستثمار تحديدا بسبب الخلل القانوني في مجالس إدارتها، وعملها بشكل لا يحترم القانون تماما واستقلالها، تم الرفض، وسيستمر الرفض لرفع التجميد ما لم يتم إصلاح وضع المؤسسة الليبية للاستثمار”.
وأشار الدريجة إلى وجود ثغرة أخرى إذا استمرت المؤسسة الليبية للاستثمار في رفض تبيين مصير 2 مليار يورو سيكون هناك حجة لدى المطالبين بالأموال بأن المؤسسة تصرفت في أموال مجمدة.
