مصدر قضائي: الحكم بعدم دستورية «الأعلى للقضاء» صدر عن محكمة لا ولاية لها بنظر الطعن

قال مصدر قضائي، إن الحكم الصادر من الدائرة الدستورية، بالأمس، القاضي بعدم دستورية المجلس الأعلى للقضاء بتشكيلته الحالية، يعتبر حكم معدوم بمعني هو والعدم سواء، لأنه صدر عن محكمة لا ولاية لها بنظر هذا الطعن.

وتسائل المصدر القضائي، في تصريحات خاصة لـ«صحيفة الساعة24»، عن كيفية أن يتسنى لمحكمه تم سلب اختصاها الولائي بنظر مسائل معينة، وأن تعقد جلسة لنظر أحد هذه المسايل وتصدر حكما لصالح رئيسها بشأن شغل منصب قضائي؟”.

وأوضح المصدر القضائي:” حتى وإن كان لها ولاية في مثل هذه المسالة كان الأجدر بها أن تتنحى عن نظرها؛ لأن الحكم سيصدر لصالح أحد أعضاء هذه المحكمة بل رئيسها، وهو ما يعرف بتنحي القاضي عن مسالة الفصل فيها يتعلق بأمر شخصي له”.

ولفت إلى أن الدائرة الدستورية منعت أحد الخصوم وهو الخصم المتدخل، والذي تمثله إدارة القضايا، من منحه أجل لإبداء دفوعه، بل فصلت في الأمر في ذات الجلسة على الفور، وهذا تعدِ على أسمى الحقوق القانونية بل والإنسانية، وهو حق الدفاع أمام القضاء”.

وتابع المصدر:” كل ذلك يأتي إلى جانب انتقاء الطعون فهي أمامها العشرات من الطعون وقد تصل إلى المئات، وهذا ما يعني أن الحكم كان لأغراض سياسية وقد تكون جهوية”.

وشدد على أن الحكم قد يودي إلى انقسام السلطة القضائية التي ظلت متماسكة موحدة في أحلك الأوضاع التي مرت بها البلاد، في ظل المجلس الأعلى للقضاء “أعضاء ورئاسة”.