نائب رئيس حزب الإخوان: لابد من وضع حد لصلاحية التشريع لمجلس النواب
قال نائب رئيس حزب العدالة والبناء – الذراع السياسية للإخوان المسلمين في ليبيا – عادل بوقرين إن الانقسام السياسي بدأ من انقسام السلطة التشريعية 2014، وبناء عليه حدث الانقسام الحكومي وانقسام المؤسسات السيادية.
أضاف في تصريحات صحفية “نرى أن معالجة الانقسام الحكومي وانقسام المؤسسات السيادية يجب أن تبدأ بمعالجة الانقسام التشريعي وتوحيد السلطة التشريعية. توحيد السلطة التشريعية يجب أن يتم عبر انتخابات تشريعية وفق أساس دستوري توافقي سليم”.
أضاف قائلًا أن دعوات توحيد السلطة التنفيذية وتوحيد المناصب السيادية هدفها الإبقاء على الوضع الانتقالي بمؤسساته وأجسامه، كما لم يفلح مجلسا النواب والدولة في معالجة ملف المناصب السيادية، وبسبب الإجراءات الأحادية لمجلس النواب في هذا الملف أصبح لدينا ثلاثة رؤساء لبعض المناصب السيادية.
واختتم قائلًا “ندعو إلى وضع حد لصلاحية التشريع المطلق لمجلس النواب ونذكر بأنه برلمان مؤقت أوجده اتفاق الصخيرات لتأدية مهام محدودة. التشريع الممنوح لمجلس النواب خلق أزمات كثيرة كان آخرها أزمة السلطة القضائية، فبدلا من أن يسهم التشريع في حل الأزمات أوجد أزمات إضافية” بحسب كلامه.
