ليبيا

الكبير: الديمقراطية هي الحل لأزمة المهاجرين عبر ليبيا وتونس

قال عبد الله الكبير محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي إن كل المقاربات الأمنية لمعالجة قضية الهجرة بين ضفتي البحر المتوسط، لم تحرز أي تقدم ملموس يحد من مخاطرة الآلاف، بالإبحار على قوارب مكتظة، معرضين للغرق والموت في أي لحظة ترتفع فيها الأمواج، أو يتعطل محرك القارب، إذ مايزال العشرات، وربما المئات، يندفعون إلى البحر، فيما ينتظر آلاف آخرون على الساحل الأفريقي دورهم.

أضاف في مقال بإحدى المواقع الإخبارية أن الظاهرة أضحت معقدة، وذات أبعاد متعددة سياسية واقتصادية وحقوقية وجنائية، تديرها شبكات كبيرة، وعصابات محترفة، تدر عليها الملايين، ورغم كل المآسي التي وقعت خلال السنوات الماضية، بغرق عشرات المراكب والقوارب، إلا أن أعداد الراغبين في الوصول إلى الشاطئ الأوروبي في تزايد.

ولفت إلى أن اليأس من تحقيق حياة كريمة، والنزاعات المسلحة، وتدهور الأوضاع على كافة المستويات، هي أهم دوافع الهجرة من الجنوب إلى الشمال، وما لم تعالج هذه الأسباب، فإن الهجرة ستبقى سلعة مطلوبة، وسعيا وراء الربح والثروة، ستعبد لمساراتها الطرق السرية على الحدود، وعبر الصحارى والبحار، وتنعقد لها أسواقا رائجة، تستقطب عصابات الجريمة المنظمة.

وتابع “هذا ما فرض على الدول المتضررة من الهجرة، البحث عن مقاربات مختلفة، تتجاوز الحل الأمني، أو استغلال الأزمات الاقتصادية لدول العبور، بفتات القروض والمساعدات، التي قد تتحول إلى عامل ابتزاز، يجرى تفعيله من قبل سلطات دول العبور للحصول على مكاسب سياسية أو اقتصادية”.

وقال إن إيطاليا، وهي البلد الأقرب لتونس وليبيا، وكذلك بعض الدول الأوربية الأخرى، باتت تدرك أن المعالجة الجذرية للظاهرة المستفحلة، تستوجب الاهتمام بالتنمية في دول المصدر، وهذا ما طرح بشكل واضح في المؤتمر الدولي، الذي عقد في روما الأيام القليلة الماضية، عبر كلمات عدد من قادة الدول المشاركة في المؤتمر، بالإضافة إلى ما طرحته رئيسة الحكومة الإيطالية، بتسهيل الهجرة القانونية المنظمة عبر البوابات الشرعية.

وواصل قائلًا “إن تغليب المصالح الاقتصادية، وإضفاء الشرعية على السلطات الانقلابية، على حساب دعم الديمقراطية والحكم الرشيد، في بلدان الجنوب، سيحطم آمال الشعوب في تحقيق حياة كريمة، ويدفع الآلاف إلى الهجرة.

ومن ثم فإن المواقف الحازمة من الدول الأوروبية الكبرى من قضايا الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان، وقرن تقديم المساعدات باحترام قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، ستكون حجر الزاوية في إقامة الحكم الرشيد في بلدان الجنوب، وستمنح الفرصة للشعوب المستضعفة لتبني مؤسساتها، وتختار قادتها بالانتخابات، وتفرض عليهم رقابة صارمة عبر هذه المؤسسات، للحد من الفساد و الزامهم باستثمار المساعدات والقروض الميسرة في برامج التنمية، في هذه الحالة فقط يمكن لبرامج تنمية قطاعات التعليم والصحة، تحقيق نهضة تصنع الفارق، وتمنح الشباب أملا حقيقيا في حياة كريمة، تزيل من نفوسهم الرغبة في الهجرة” وفق تعبيره.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى