لمتابعة ملف الأموال المجمدة.. “الليبية للاستثمار” تجتمع مع لجنة العقوبات الدولية

عقدت لجنة العقوبات الخاصة بليبيا التابعة للأمم المتحدة أمس الجمعة إجتماعاً عبر الدائرة المغلقة لمتابعة ملف الأموال المجمدة.
جاء الاجتماع بحضور رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار “علي محمود” والبعثة الليبية لدى الأمم المتحدة.
وترأس الاجتماع الرئيس الحالي للجنة العقوبات الدولية المعنية بليبيا، سفير بعثة اليابان لدى الأمم المتحدة كيميهيرو إشيكاني، بحضور ممثلي البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء باللجنة التابعة للمنظمة الدولية.
ووفق بيان للمؤسسة عبر صفحتها على موقع “فيسبوك”، قدم محمود، في هذا الإجتماع إحاطة حول وضع المؤسسة الحالي وما تتعرض له من تحديات إثر قرارات التجميد التي تم فرضها على المؤسسة الليبية للاستثمار عام 2011م، والتقدم الذي أحرزته في تنفيذ إستراتيجية التحول.
كما تم مناقشة جملة من المسائل والطلبات المقدمة من المؤسسة ؛ الكفيلة بضمان حماية أصولها في الخارج وصونها من المساس بها من أي طرف أخر، وتحقيق معدلات ربحية عالية ونمو في الأصول بهدف تعظيم قيمتها السوقية.
وقد أعربت لجنة العقوبات عن إرتياحها حول التقدم الملحوظ التي أحرزته المؤسسة في إستراتجية التحول الخاصة بالمراجعة و التدقيق و الشفافية.
كما إستمعت لجنة العقوبات إلى موجز مقدم من قبل شركة ” EY ” أرنست أند يونغ – فرنسا، تناولت فيه إجراءات المراجعة التي تم الانتهاء منها وخارطة الطريق الخاصة بتدقيق القوائم المالية لمجموعة المؤسسة.
وتتكون لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن بالأمم المتحدة؛ والمنشأة عملاً بالقرار رقم (1970) لسنة 2011 بشأن ليبيا، من 15 عضو ؛ وهم: الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا، والاتحاد الروسي، والصين، واليابان، والإمارات العربية المتحدة، ومالطا، وألبانيا، والبرازيل، وسويسرا، وإكوادور، وغابون، وغانا، وموزمبيق.