مركز بحثي: المشري يواجه تحدياً في انتخابات مجلس الدولة

قال المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، إن مجلسي النواب و الدولة في ليبيا وافقا على خارطة طريق جديدة للانتخابات، وسط مخاوف من فشلها، وتدعو الخارطة إلى إجراء انتخابات خلال 240 يوماً من تاريخ إصدار القوانين الانتخابية، وتشكيل حكومة جديدة مصغرة بديلاً عن الحكومتين القائمتين – ” حكومة الدبيبة وحكومة حماد “.
وأضاف المركز في تقريره الأسبوعي، “مع ذلك، لم يتم إعتماد قوانين الانتخابات حتى الآن، بل وهناك خلاف حول تركيبة الحكومة الجديدة، كما أن هناك مخاوف من أن الخارطة لن تكون قادرة على إنهاء الانقسام السياسي في ليبيا ، كما تواجه الخارطة عدم اعتماد للقوانين الانتخابية حتى الآن، بالإضافة إلى جهود رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” التي باتت تعادل المجلسين في إفشال مخططات الطرف الآخر”.
وتابع “إلى جوار ذلك، أصدرت البعثة الأممية بياناً حذرت فيه من إتخاذ أي خطوة أحادية الجانب في مسار معالجة الانسداد السياسي. وقالت البعثة ” إن أي إجراءات أحادية يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة وتتسبب في مزيد من عدم الإستقرار وإثارة العنف ” ، وأضافت البعثة الأممية أن ” العملية السياسية في ليبيا تمر بمرحلة حرجة تستلزم اتفاقاً سياسياً شاملاً مع قبول ومشاركة من جميع الأطراف الفاعلة ” ، وأوضحت البعثة أن المبعوث باتيلي يكثف اتصالاته مع جميع الأطراف للتوصل إلى تسوية تجعل مشاريع قوانين الانتخابات قابلة للتنفيذ والاتفاق على إنشاء حكومة موحدة جديدة ، وحذرت البعثة الأممية من جميع الأعمال التي تقوض مطالب الشعب بإجراء انتخابات وطنية تؤدي إلى إضفاء الشرعية على المؤسسات الليبية بطريقة سلمية وديمقراطية – بحسب قولها”.
ويرى المركز، اتجاه رئاسة مجلسي النواب والدولة إلى فرض التغيير الحكومي، وسط توقعات بأن يشرع المجلسان في إجراءات الترشح لمنصب رئيس الحكومة والتصويت على الترشيحات قريبا.
أضاف المركز البحثي “غير أن انتخابات رئاسة المجلس الاستشاري قادمة في الطريق، وتشكل هذه الانتخابات حدثاً كبيراً إذ يراهن الرئيس الحالي – المشري – على الفوز فيها، إلا أن هناك معارضة قوية داخل المجلس تدعمها حكومة الدبيبة ، قد تشكل تحدياً أمام طموح الرئيس الحالي، وقد يلجأ “المشري ” إلى تأجيلها لأجل التقدم على مسار خارطة الطريق، وسيكون هذا سبباً لمزيد من التوتر داخل المجلس”.
وتابع “علي المستوي الإجرائي ، فأنه إذا لم تتضح بعد عملية مراجعة قوانين الانتخابات ومعالجة ما اعتبرته البعثة قصوراً فيها، فإن هذا الخلل سيعيق تفاهمات المجلسين حول التغيير الحكومي، وستكون النتيجة تكرار سيناريو الحكومة الليبية بقيادة فتحي باشاغا، والخلوص إلى إضافة أسم جديد لرئاسة الحكومة في حلبة التنازع وتكريس التأزيم الراهن”.