رصد المحتوى الإعلامي: سنسعى لحذف منشورات وسائل الإعلام حول تغطية اشتباكات طرابلس

أبدت الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي، التابعة لحكومة الوحدة المؤقتة، التي يديرها جلال عثمان، ويشرف عليها وليد اللافي، غضبها من تغطية وسائل الإعلام لأحداث الاشتباكات بين المليشيات والتي دارات رحاها في العاصمة طرابلس على مدار اليومين الماضيين، مشيرة إلى أنها ستقاضي من وصفتهم بـ«الساعين لنشر خطاب التضليل»، مشددة في الوقت نفسه، على أنها ستسعى من خلال التواصل مع إدارة منصات فيس بوك وتويتر، للتبليغ على تلك الصفحات، لحذف منشوراتها التي تخالف القوانين الليبية والدولية.

وقال بيان صادر عن الهيئة: “تابعنا ببالغ الاهتمام، الأخبار المضللة والإشاعات التي صاحبت المواجهات المسلحة بالعاصمة طرابلس يومي 14 و15 أغسطس 2023، على صفحات التواصل الاجتماعي، والقنوات الفضائية، وقد تنوعت ما بين أخبار مضللة، وتحريض على الحرب والقتال، ونشر لصور الضحايا، وهي أفعال مجرمة وفقًا للقوانين الليبية”.

وأضاف البيان “هذه الأفعال تعد مخالفة لمدونة قواعد السلوك المهني الإعلامي، التي يجب على جميع وسائل الإعلام التقيد بها، لتجنب الوقوع في الإخلالات المهنية، وتتسبب الأخبار المضللة في أحداث العنف، عبر التلاعب على الحدود بين الحقيقة والتزييف، خاصة في أوقات الحرب، أي في فترة حاجة الناس إلى المعلومات الدقيقة لضمان سلامتهم، لذا من المهم جدًا الحصول على المعلومات الموثوقة في أوقات الأزمات والنزاع المسلح، فهي حق ثمين تعتمد عليه حياة الناس وأمنهم، وتسهم في منع تفاقم النزاعات، كما تسهم في استقرار المجتمعات”.

وتابع “حرصاً من الهيئة على ضمان أن تكون جميع تدابير مكافحة المعلومات المضللة على الإنترنت، وخارجها، متماشية بالكامل مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، قامت بإعداد ونشر مدونة السلوك المهني الإعلامي، والتي تشتمل على 17 مبدأ، تناولت المواد: (2، 3، 10، 14) منها: (الدقة والمصداقية، مكافحة الأخبار الزائفة واضطراب المعلومات، والامتناع عن الدعوة إلى الحرب والتمييز، وخطاب الكراهية، الاستخدام الأمثل لمواقع التواصل الاجتماعي)”.

واستطرد “تنوه الهيئة إلى أن نشر صور جثامين ضحايا الاشتباكات من الجرحى والقتلى، أو نشر صور الأسرى، أو نشر التحقيقات معهم، يعد إخلالاً مهنيا جسيمًا، وتعتبر الهيئة أن نشر صور القتلى والدماء، انتهاك لحرمة الموتى، وعدم احترام لخصوصيات الإنسان، ناهيك أنها لا تراعي شعور ذوي الضحايا وأهاليهم، كما أن نشر صور الأسرى، أو نشر التحقيقات معهم تعد من الجرائم التي يعاقب عليها القانون الليبي”.

واستكمل “تؤكد الهيئة بأنها لن تتواني عن مقاضاة من يسعي لنشر التضليل وخطاب الكراهية وانتهاك خصوصية المواطنين عبر وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، كما أنها ستسعى من خلال التواصل مع إدارة منصات فيس بوك وتويتر، للتبليغ على تلك الصفحات، لحذف منشوراتها التي تخالف القوانين الليبية والدولية”.