اللجنة المالية العليا: يجب على جميع الوزارات الإنفاق العادل على كل الجهات التابعة لها

اللجنة المالية العليا خلال اجتماعها العادي الرابع بمدينة مصراتة برئاسة محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي،  الاستمرار في صرف مخصصات الباب الأول والثاني من قبل وزارة المالية.

وأوضحت اللجنة، في إيجاز صحفي، ، أنها “اطمأنت أن كل المؤسسات الحكومية كانت متضمنة في جداول الاتفاق المعتمدة”.

وتابع الإيجاز، أن اللجنة “تأكدت من وجود عدالة في توزيع المخصصات المتعلقة بالباب الثاني وفق المعايير المعتمدة والمخصصات المتاحة”.

وأردفت اللجنة أنه “من الضروري معالجة أوضاع الجهات التي لم تدرج بجداول الإنفاق المعتمدة”.

كما أوصت اللجنة “جميع الوزارات التي تنفق على المديريات والمراقبات التابعة لها، من مخصصاتها المعتمدة ضرورة الإنفاق العادل على كل الجهات التابعة لها”.

وأشار الإيجاز إلى أن “اللجنة المالية العليا تود  التأكيد مجدداً على التزامها بالحفاظ على الإجماع الوطني المتطلع لتنظيم الاتفاق العام وفـق سياسـة الإفصاح والشفافية والتوزيع العادل للموارد المالية للدولة الليبية”.

وأكدت اللجنة “على مواصلة خدمة المواطنين الليبيين في كافة المناطق سعباً لتحقيق تنمية متوازنة وعادلة يستفيد منها كل الليبيين”.

وختمت اللجنة موضحة أنها تهدف إلى “تحقق استدامة السلام بليبيا وحماية مؤسساتها من العودة لمربع الانقسام السياسي والمؤسسي”.

وكان المنفي قد أشاد خلال كلمته الافتتاحية في الاجتماع، إلى استمرار اللجنة المالية العليا في عقد اجتماعاتها بكافة المدن الليبية، كما أثنى على تحضيرات المجلس البلدي لمدينة مصراتة لاستضافة الاجتماع.

وافتتح الاجتماع ببيانات المنفي ونائبه، وتم اعتماد محضر اجتماع اللجنة العادي الثالث الذي استضافته مدينة بنغازي يوم 7/ 8/ 2023، وتابع أعضاء اللجنة ما تم تنفيذه من، قراراتها.

كما شهد الاجتماع عرض نتائج أعمال لجنة الباب الأول والثاني من الميزانية العامة للدولة الليبية، وأعمال لجنة البابين الثالث والرابع، وفق البيانات المقدمة من وزارة المالية والتخطيط وباقي المؤسسات المعنية بالإنفاق العام.