العباني: السلطة الحقيقية في أيدي الجماعات المسلحة وينبغي الحوار معها
قال محمد عامر العباني عضو مجلس النواب إن المؤسسات المدنية الحاكمة في ليبيا، هي مؤسسات وفقا لمسميات الإعلان الدستوري، ولكنها مؤسسات تعوزها السلطة العامة، لأنها منذ المجلس الوطني الإنتقالي برئاسة مصطفى عبدالجليل، والمكتب التنفيذي برئاسة محمود جبريل، انقسمت إلى مجلس النواب وحكومتي حماد في الشرق الليبي، وحكومة الدبيبة في طرابلس، وهي مؤسسات حكم مدنية، ينظمها الإعلان الدستوري، ولكنها للأسف الشديد، مؤسسات عامة بلا سلطة عامة (وهي ليست قادرة على إحداث الفعل)، وما تم تداوله من سلطة بين هذه المؤسسات لا يرقى لتسميته أكثر من السلطة على إدارة المؤسسة في حالة ما قبل المدير السابق بتسليمها إلى القادم الجديد.
أضاف في مقال بحسابه بفيسبوك “أما السلطة موضوع حديثنا (القدرة على إحداث الفعل) فهي السلطة التي إستأثرت بها الجماعات المسلحة نتيجة إسقاطها للنظام السابق، بما إمتلكته من قدرة مكنتها على إفتكاك السلطة، وهيمنتها عليها لهذا اليوم. أما ما يدور من لغط حول الإنسداد السياسي والإنتخابات والتداول السلمي على السلطة، فلا يعدوا كونه درأ للرماد في العيون، ما يدور في ليبيا صراع بين من يملكون واقع الأحداث ويعاملون بإرادتهم المنفردة بما يحقق مصالحهم، ويحمي مراكزهم، أليس الأجدر الجلوس مع من يملك السلطة الفعلية، والحوار معهم علي إمكانية إسترجاع السلطة المفتكة من أيديهم إلى مؤسسات الحكم المدنية، ومن ثم التفكير في كيفية تداولها سلميا”.
