الوطنية لحقوق الإنسان تطالب بالتحقيق في الفساد المالي لـ”وزارة عدل الدبيبة”
عبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن استيائها من حجم الإنفاق المالي الضخم لوزارة العدل بحكومة الدبيبة التي بلغت قيمته نحو “مليار و 267 مليون دينار ليبي” خلال الفترة من يناير _ 2023م وإلى سبتمبر 2023م.
واعتبرت اللجنة حجم هذا الإنفاق، بأنه يُشكل إهداراً للمال العام، في قطاع العدالة ومؤسسات الإصلاح والتأهيل التابعة لوزارة العدل، الذي لا يوجد له أي أثار من جوانب البنية التحتية لهذه المؤسسات المتهالكة، والإعاشة السيئة والرعاية الصحية والطبية الضعيفة للغاية.
كما اعتبرت أن ذلك يُشكل إنتهاكات جسيمة لحقوق السجناء والموقوفين بهذه المؤسسات، وبشكلٍ خاص مؤسسات الإصلاح والتأهيل بمنطقة الساحل الغربي والمنطقة الشرقية والجنوبية، ناهيك عن افتقار أغلب هذه السجون للمرافق التعليمية والثقافية والرياضية.
وطالبت اللجنة ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد بالعمل على فتح تحقيقات في أوجه وسلامة إجراءات الصرف لهذه المخصصات المالية الضخمة المخصصة لوزارة العدل، وفحص سلامة إجراءات عقود الإعاشة بمؤسسات الإصلاح والتأهيل، وهل تم إجراء هذه التعاقدات عن طريق فتح باب تقديم العروض أم أنه تم بإجراءات مخالفة لاشتراطات التعاقد المتعارف عليها.
كما طالبت بفتح التحقيق في شبه الفساد المالي بوزارة العدل، ومع الوزيرة والشؤون الإدارية والمالية بالوزارة، ولجنة العطاءات، للتأكد من من سلامة التعاقدات وأوجه الصرف و أذونات الصرف ومتابعة العطاءات والعقود والمصروفات الاخرى، وإعلان نتائج تحقيقاتهم للرأي العام.
