“الوطنية لحقوق الإنسان”: الفساد مستشري في وزارة العدل بشهادة ديوان المحاسبة

قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، إنّ ما جاء في تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2022، يُؤكد الفساد المُستشري في وزارة العدل المناط بها تعزيز سيادة القانون والعدالة، ومكافحة الفساد والالتزام بالتشريعات والقوانين الوطنية لا العكس.

أضافت اللجنة، أنها تشعر بالأسف الشديد لما آلت إليه أوضاع ديوان وزارة العدل من التعدي والالتفاف حول قانون النظام المالي للدولة الليبية ولائحة الميزانية والمخازن، موضحة أن الفساد تمكن في المؤسسات الخاضعة لإشرافها وتبعيتها المباشرة.

ورصدت اللجنة، أبرز ما جرى توثيقه من مخالفات وتجازوات وفساد مالي في وزارة العدل وجهاز الشرطة القضائية التابع للوزارة، بحسب ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة الليبي في تقريره السنوي عن للعام 2022، الذي يهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة والنزاهة في إدارة واستخدام المال العام بعد إحالته للسلطة التشريعية بالدولة وفقا للقانون.