رحومة: تضخم الدين العام المحلي بسبب وتيرة الفساد
أكد الأكاديمي الاقتصادي بجامعة بنغازي هاني رحومة أن تضخم الدين العام المحلي مرتبط بوتيرة الفساد التي تزداد من عام لآخر في ليبيا.
وأوضح رحومة في تصريح صحفي أن العجز عام 2022 بلغ 34 مليار دينار ليبي ليشكل العجز الأكبر في البلاد منذ 2012.
وأشار الأكاديمي الاقتصادي إلى أسباب العجز يتمثل بعضها في خلل إدارة الدولة، إذ يجب أن يتم ضبط إيقاع الصرف بناء على قانون الموازنة، وهو أمر تلاشى بالكامل.
وواصل رحومة: لا يوجد حالياً قانون ولا ترتيبات مالية على الصرف في ليبيا ما زاد هدر المال العام والتوسع في الإنفاق.
واستكمل: بقاء ليبيا منذ عام 2012 من دون قانون للموازنة عمق الإشكال المالي للبلاد، فأهم مزايا قانون الموازنة ضبط إيقاع الصرف لتبقى الحكومة ووزارة المالية والمصرف المركزي منضبطة بالصرف في إطار التبويب الذي وضعه القانون.
وحمّل رحومة ديوان المحاسبة مسؤولية الوضع المالي الذي وصلت إليه الدولة الليبية، لافتا إلى أن عدم قيام الديوان بمهامه جعله جهة عامة تصدر التقارير المالية لا أكثر.
ونوه إلى أن تقرير ديوان المحاسبة الأخير تحدث عن أن كثير من مؤسسات الدولة صرفت أموالاً باستخدام التكليف المباشر لا المناقصات مما أضاع الفرصة للتأكد من الجودة والسعر.
واختتم رحومة بأن الفساد وارتفاع الدين العام تتحملهما الحكومة ومجلس النواب ومجلس الدولة ومصرف ليبيا المركزي وكل من في السلطة.
