خبراء: مشروع قانون «الوطنية للنفط» المحال لتشريعية البرلمان به عيوب خطيرة

أكد عدد من خبراء النفط، أن مشروع قانون «المؤسسة الوطنية للنفط» الجديد الذي تمت إحالته للجنة التشريعية بمجلس النواب، يوجد به عيوب خطيرة.

وقال 16 خبير نفط في مذكرة موجهة إلى رئيس البرلمان عقيلة صالح: “القانون الجديد يمنح مجلس الوزراء صلاحيات لاعتماد الاتفاقيات النفطية وتعديلها، ما يطرح سؤال أي من الحكومتين سيتولى هذه الاختصاصات والصلاحيات؟”.

وأضاف الخبراء “مشروع القانون يحول المؤسسة من مؤسسة عامة، إلى شركة تجارية قابضة، حيث إن سماحه للمؤسسة بفتح حسابات مصرفية خارج البلاد بالعملة الأجنبية يجعلها بعيدة عن الإشراف والمتابعة، ويعطيها حق الإقراض دون ضوابط محددة”.

وتابع “نقل سلطة الإشراف على المؤسسة من وزارة النفط إلى المجلس الأعلى للطاقة، مستهجن، لأن المجلس يترأسه الدبيبة، وبعضويته 4 وزراء ومحافظ مصرف ليبيا المركزي”.