السايح: اللجان المكلفة بوضع القوانين الانتخابية لا تتواصل معنا بشكل جيد
قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح إن المفوضية وُضعت في موقف لا تحسد عليه بشن تنفيذ القوانين الانتخابية.
وجاء ذلك في كلمة السايح بافتتاح جلسة حوارية بعنوان “الإطار القانوني للعملية الانتخابية (معايير نزاهة الانتخابات ومصداقيتها)” نظمتها وحدة المكتبة بالمفوضية العليا للانتخابات، اليوم الأربعاء، بحضور عضو مجلس إدارة المفوضية عبدالحكيم الشعاب، ونخبة من الأكاديميين والبحاث في المجال القانوني والإعلامي، وذلك بالمركز الإعلامي بالمفوضية.
وقال السايح إن جودة القوانين الانتخابية تؤثر على نجاح العملية الانتخابية وجودة مخرجاتها، مشيرا إلى بذلهم جهودا مضنية للتعامل مع الثغرات القانونية في العمليات الانتخابية السابقة.
ونوّه السايح في كلمته إلى ضرورة عودة المشرع إلى المفوضية للاسترشاد برأيها في النقاط الفنية المتعلقة بالتنفيذ، حتى لا تصل العملية الانتخابية إلى طريق مسدود.
وأضاف في كلمته: “باعتبار المفوضية هي المسؤولة عن تنفيذ القوانين الانتخابية فقد وُضعت في موقف لا تحسد عليه فيما يتعلق بتنفيذ هذه القوانين التي هي مزيج من معطيات سياسية وعوامل فنية وعناصر قضائية”.
وتابع بأن “اللجان المكلفة بوضع القوانين لا تتواصل بشكل جيد مع المفوضية مما يعطي فرصة لوجود ثغرات يصعب التعامل معها، وحيث أن الانتخابات هي وسيلة التداول السلمي للسلطة يجب أن تولي هذه اللجان اهتمامها بالتواصل مع المفوضية حتى نصل إلى مستوى من نجاح الانتخابات ترضي طموحات الناخبين”
وأدار الجلسة الحوارية د. عبد المجيد الساعدي، وشارك فيها الدكتور الكوني عبودة بورقة تناولت موضوع الرقابة على الانتخابات من قبل الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام والمراقبين والمواطنين، كما شارك الدكتور إبراهيم علي عمر بورقة حول التمويل الانتخابي وضوابطه كمعيار لنزاهة الانتخابات ومصداقيتها.
وجاءت الجلسة الثانية من فعاليات الحوارية بإسهامات كل من محمد الجبو الذي تناول موضوع الحملات الانتخابية وضوابط ممارستها، وعادل الزياني حيث استعرض أسس ومعايير التغطية الإعلامية وضوابطها، فيما قدم عبد المنعم الحر ورقة حول معايير نزاهة الانتخابات.
