الحكومة الليبية تبحث طلبات استصدار تراخيص الصيد ومواجهة الخروقات داخل المياه الإقليمية
عقد وزير الثروة البحرية بالحكومة الليبية علي ميلاد بن يونس، صباح اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة أركان القوات البحرية، وبحضور آمر جهاز خفر السواحل وأمن المواني، آمر شعبة العمليات البحرية، ومعاونه آمر شعبة المراسم البحرية آمر مكتب التوثيق والمعلومات بشعبة العمليات البحرية وبعض ضباط أمن رئاسة الأركان البحرية
وبحث الاجتماع سبل التعاون بين وزارة الثروة البحرية ورئاسة الأركان البحرية حيث تطرق الإجتماع إلى الخروقات التي تحصل داخل المياه الأقليمية من بعض الأفراد والجهات (المحلية والخارجية) التي تمارس أنشطة بدون إذن الوزارة وكيفية التصدي لهذه الظاهرة من خلال رئاسة الأركان والجهات التابعة لها .
كما أكد الوزير على أستعداد الوزارة لإستلام طلبات تجديد وأستصدار تراخيص الصيد بكافة أنواعها بدون إستثناء وعدم الإعتداد بأي تراخيص لم تصدر وفقاً للألية الجديدة .
كما أكد رئيس الأركان على تعاونه التام والأجهزة التابعة له بشأن ضبط وحدات الصيد التي تقوم بأنشطة بدون تراخيص وأذونات من وزارة الثروة البحرية ومنع الصيد الجائر بأنواعه .
كما تطرق الإجتماع إلى منع تدخل بعض السلطات المحلية بالمناطق في عمل الوزارة والإتفاق على عدم الإعتداد بأي إجراءات قد تصدر عن عمداء وروؤساء المجالس التسييرية بالبلديات بشأن أنشطة القطاع أو العاملين به .
وختاما تم الإتفاق على تشكيل لجان مشتركة بين خفر السواحل والوزارة لمتابعة سير عمليات الصيد البحري ومنع أي خروقات قد تحدث .
