جمعية أعضاء الهيئات القضائية: على “النواب” أمانة سد الفراغ التشريعي

رحبت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية، بدعوة هيئة رئاسة مجلس النواب لانعقاد جلسة طارئة لمناقشة تعديل قانون نظام القضاء.

وأكدت الجمعية في بيان عبر حسابها على فيسبوك،  أن “هذه الخطوة هامة جدا وضرورية لتصحيح المركز القانوني لتشكيلة المجلس الأعلى للقضاء التي هي من صميم اختصاص مجلس النواب  باعتباره سلطة تشريعية”.

وأوضحت الجمعية في بيانها، أنه على مجلس النواب “أمانة سد الفراغ التشريعي وخاصة بعد أن أصدر القضاء الليبي أحكامه بوقف تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للقضاء”.

وختم البيان موضحًا أن “إصدار تعديل لقانون نظام القضاء خطوة تاريخية ، وفي الاتجاه الصحيح يرغبها كل من يبتغي المصلحة العامة”.