حمزة: عدم تمكين السجناء من حضور جلسات المحاكم انتهاك للقانون

أكد رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد حمزة، أن عدم تمكين السجناء من حضور جلسات المحاكم، وتأخير الفصل في مشروعية احتجازهم، وعدم امتثال الجهات المعنية لأوامر النيابة العامة بالإفراج عمن صدر بحقهم أحكام براءة أو إفراج يعد انتهاكا للقانون وإخلالا بمبدأ حق التقاضي.

وقال حمزة، في تصريحات صحفية: “حرمان السجناء والموقوفين من حق التقاضي ليست قضية حديثة وتفشت منذ عام 2012 إلى الآن، الإخلال بحق التقاضي يفاقم الأزمة للسجناء وذويهم جراء ارتكاب هذه المخالفات لقانون الإجراءات الجنائية ويشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان، والقانون الدولي الإنساني”.

وأضاف “عدم الامتثال للأوامر والاحكام الجنائية يعد جنحة مباشرة طبقا لقانون العقوبات وتشكل انتهاكا لقانون الاجراءات الجنائي الليبي، وتشكل جرائم جنائية يعاقب عليها قانون العقوبات الليبي، ناهيك عن عدم عرض السجناء والتحفظ عليهم ووضعهم في غير القانوني”.

وتابع “أصدرنا العديد من التقارير والبيانات والمطالبات لكن للأسف هناك صمت مؤسساتي وعلى مستوى الحقوقيين حول هذا الملف”.

واستطرد “السجون تحت سلطة وزارة العدل وعدم عرض السجناء واخفاؤهم قسرا يعطل مسار العدالة للانتقالية والمصالحة الوطنية وتحقيق السلام والاستقرار ويعطي مؤشرات سلبية عن حقوق الإنسان في ليبيا”.