حراك “17 فبراير لتصحيح المسار”: نحذر من تفاقم الأوضاع بمصراتة
حذر حراك “17 فبراير لتصحيح المسار” بمصراتة الذي يقوده ملك الاعتمادات “محمد الطاهر عيسى”، من تفاقم الأوضاع في المدينة.
واستنكر الحراك في بيان أمس السبت ممارسات “القوة المشتركة” التابعة لرئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة من فساد وتهريب واقتحام مقرات المؤسسات.
وطالب حراك “17 فبراير لتصحيح المسار” في بيانه النائب العام الصديق الصور بالتحقيق الفوري بكل القضايا لدى القوى الوطنية وأصبحت قضايا رأي عام.
وشدد البيان على ضرورة أن تدار مرافق الدولة بالأجهزة الأمنية وفق القوانين النافذة كمصلحة الجمارك وأمن المطار وغيرها ذات العلاقة.
كما شدد على ضرورة تسليم كل من يثبت أو تحوم حوله شبهات التهريب وتجاوز القانون من خلال ممارسة وظيفته.
وأضاف البيان: من الضروري أن تدار الأجهزة برجال مشهود لهم بالنزاهة والوطنية وأن يتم تعيينهم بعيدا عن ضغوطات القوى المتنفذة.
وتابع البيان لا يقر الحراك أن تسلم إدارة هذه المنافذ والمراكز الحيوية لقوى أو مجموعات غير نظامية.
ودعا حراك “17 فبراير لتصحيح المسار” من أسماهم الثوار البواسل والذين تعنيهم مصلحة هذه المدينة وبناء الدولة أن يجتهدوا لتحقيق هذه الأهداف بالطرق السلمية والحوار بعيدا عن أي أساليب أخرى، مختتما: على أصحاب القرار كل فيما يخصه العمل على تحقيق الأهداف.
وجاء بيان الحراك بعد تنظيمه وقفة احتجاجية أمام المنطقة الحرة أمس السبت وهدد الدبيبة بتصعيد الموقف في حال عدم تنفيذ مطالبهم، ومنها إلغاء قرار الدبيبة بشأن المنطقة الحرة مصراتة، وتعديل الهيكل التنظيمي لـ”القوة المشتركة”، وتقديم كافة الجناة التي تحميهم القوة المشتركة والجهات الأمنية إلى القضاء.
