الفلاح: اتفاق مجلسي الدولة والنواب على ملف المناصب السيادية أمر مستبعد
قال المحلل السياسي “جمال الفلاح” إن اتفاق مجلسي الدولة والنواب على ملف المناصب السيادية أمر مستبعد كون الخلاف حولها يذهب أبعد من ذلك ليصل إلى تغيير الحكومة وهو الملف الذي وصل لطريق مسدود بين المجلسين.
أضاف في تصريحات صحفية أنه بعد اتفاق الصخيرات تولى المجلسان بالشراكة المسؤولية عن ملف المناصب السيادية رغم أن الصلاحيات الحقيقية تعود لمجلس النواب في ذلك، ثم بعد حوارات أبوزنيقة اقتسم المجلسان ترشيح المرشحين لهذه المناصب.
وأشار إلى أن السلطة التنفيذية هي محل الخلاف الرئيسي بين المجلسين رغم أهمّية بعض المناصب السيادية مثل محافظ المصرف المركزي، لكن الاتفاق على تغيير الحكومة هو أبعد ما يكون الآن.
وأكد أن مجلس النواب يواصل تجاوز مجلس الدولة وإصدار تكليفات للمناصب السيادية دون التشاور معه، لكن تواجهه عقبة التسليم والاستلام، فشاغلوا المناصب السيادية يرفضون التسيلم للمكلّفين من النواب بحجّة انتهاء المدد القانونية للمجلسين.
وأوضح أن معيار الكفاءة مهمل حين تعيين المناصب السيادية بسبب تفشي الفساد وتجذّر المحاصصة والمحسوبية، مما يدق مسمارا آخر في نعش التداول السلمي على السلطة.
