بحضور «التباوي» و«الحويج».. ملتقى حول «الهجرة غير الشرعية» بديوان مجلس الوزراء
ترأس وزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية بالحكومة الليبية، فتحي التباوي، بالمشاركة مع وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، عبد الهادي الحويج، الملتقى الموسع حول قضية الهجرة غير الشرعية، والذي عقد بديوان مجلس الوزراء، وضم خبراء وقانونيين ومتخصصين بقضية الهجرة غير الشرعية.
وبحسب بيان الحكومة الليبية، تركز الملتقى الذي شارك فيه وزير الثروة البحرية، علي بن يونس، ومستشار الأمن القومي، إبراهيم بو شناف، ورئيس المؤسسة الليبية للإعلام، محمد بعيو، على مناقشة موسعة لقضية الهجرة غير الشرعية، واستعراض تداعياتها على امتداد ليبيا الجغرافي والفضاء الإفريقي بشكل عام، وبحث سبل صياغة قوانين مناسبة للحد منها.
وتم خلال الملتقى، مناقشة قوانين الهجرة وعمل الأجهزة الضبطية والقضائية المختصة بمكافحة وضبط الهجرة غير الشرعية، وتم التطرق للوثيقة الوطنية المنبثقة من مجلس النواب بخصوص سياسات واستراتيجيات الهجرة.
وقال وزير الدولة لشؤون الهجرة، فتحي التباوي، إن هذا الملتقى تم تنظيمه بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وبرعاية رئيس مجلس الوزراء، والقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، وبمشاركة مجلس النواب والهيئات الوطنية لوضع معالجات مناسبة لهذه القضية الملحة التي تحتاج لحلول جذرية.
وأضاف أن تفاقم ظاهرة الهجرة في امتداد موقعنا الجغرافي كان بسبب ضعف المستوى التنموي في العديد من الدول الإفريقية، وكذلك النزاعات بين الدول والتغير المناخي واستغلال الشبكات الإجرامية لوضع المهاجرين؛ الأمر الذي ساهم في انتشار الجريمة المنظمة عبر، داعيا لضرورة تكاثف جهود الدول والمنظمات الدولية لمعالجة هذه الظاهرة العالمية.
ومن جهته، قال وزير الخارجية والتعاون الدولي، عبد الهادي الحويج، إن ظاهرة الهجرة تعتبر تحديًا كبيرًا وقضية معقدة، مشيرا إلى أن الدول الأوروبية تريد من ليبيا ودول أخرى أن تكون حارساً وشرطياً لها يمنع تدفق المهاجرين إليها.
وتابع: «ندعم إيجاد معالجات ومقاربات لقضية الهجرة عبر مشاريع تنموية بدلا من أن يتم صرف الأموال على الخطط الأمنية لمنع تدفق المهاجرين للسواحل الجنوبية لأوروبا».
ولفت إلى أن الملتقى الذي يضم خبراء ومتخصصين يسعى إلى مراجعة القوانين المتعلقة بالهجرة، وبحث سبل تطويرها بما يتوافق مع القوانين الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
