الرقابة الإدارية: وقف موظفين ليبيين عن العمل بالنيجر لوجود مخالفات قانونية وجنائية

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية إيقاف موظفين عن العمل بدولة النيجر، بناءً على التقرير المُعدِّ مِن الإدارة العامة للرقابة على قطاع الخارجية بالهيئة، الكاشف لوجود مخالفات قانونية وجنائية.

أوضحت الهيئة في بيانها، أن كلًا من (ع. ع. ذ) بصفته القائم بالأعمال بالسفارة الليبية بجمهورية النيجر (سابقا)، و(ع. م. د) بصفته مساعد مدير مكتب جمعية الدعوة الإسلامية بجمهورية النيجر (سابقا)، ارتكبا مخالفات قانونية وجنائية.

وتابع البيان، أن “المدعو الثاني رفض الدعوات المتكررة من مدير مكتب الدعوة والمراكز الإسلامية لإجراء عملية تسليم واستلام لمهام مكتب الجمعية بالنيجر وتقديم ما بعهدته إلى المدير المكلف خلفا له”.

وأكمل البيان، أن المدعو الثاني؛ انتحل أيضًا “شخصية مدير مكتب الجمعية بالتواطؤ مع المدعو الأول الذي أصدر له مستندات تحمل الصفة التي انتفت عنه، الأمر الذي تسبب في تضليل العدالة وتحقيق منفعة لنفسه في مخالفة لنص المادة (355) من قانون العقوبات الليبي، ترتب عليها إلحاق ضرر بالغير”.

وأشار البيان، إلى أن “المدعو الأول لم يمتثل لما جاء في كتاب وزارة الخارجية المطالب فيه بالرد العاجل على تشكيل لجنة من السفارة لحضور عملية التسليم والاستلام وامتناعه عن الرد حتى تاريخه، وتواطؤه مع المدعو الثاني بأن أصدر له المستندات المذكورة رغم إعلامه في السابق بكتاب صادر عن مدير مكتب الدعوة يفيد بأن المدعو لا يملك أي صفة يدير بها مكتب الجمعية، وأن وجوده بالنيجر يعتبر مخالفاً للوائح والقوانين والنظم المعمول بها في الجمعية”.

وأوضح البيان، أنه “بناء على كل ما ذكر، أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادربوه، قراره رقم (21) لسنة 2024 ميلادية، بالإيقاف الاحتياطي للمذكورين؛ لدواعي ومقتضيات المصلحة العامّة؛ عملاً بأحكام المادة (31) من القانون رقم (20) لسنة 2013م، بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية، وتعديليه، ولائحته التنفيذية”.