بن شرادة: تصريحات عقيلة بحصر سلطة التشريع على البرلمان تتوافق مع الاتفاق السياسي
قال عضو مجلس الدولة الاستشاري سعد بن شرادة، إن هناك فريقاً يستهدف العرقلة بالتذرع بعدم وجود توافق حول القوانين الانتخابية، وتصريحات عقيلة بحصر سلطة التشريع على البرلمان لم تزعج أحدا كونها تتوافق مع بنود الاتفاق السياسي.
أضاف في تصريحات صحفية أن الاتفاق السياسي نص على أن البرلمان هو السلطة التشريعية الوحيدة بالبلاد خلال المرحلة الانتقالية، وأن الاتفاق السياسي نص على أن التشاور والتنسيق مع مجلس الدولة ينحصر بالقوانين المفصلية أي الانتخابات والاستفتاء والميزانية.
وأشار إلى الانزعاج والاتهامات بسعي البرلمان للانفراد بالسلطة والتخلي عن شراكته مع مجلس الدولة جاءت فقط من قبل الفريق الذي ينصب البرلمان العداء، وهذه المناكفة السياسية سببها قرب هذا التيار من حكومة الدبيبة.
ولفت إلى أن توافق المجلسين على التعديل الـ13 للإعلان الدستوري هو ما أسفر عن تشكيل لجنة مشتركة بالمناصفة لإعداد القوانين الانتخابية، و القوانين الانتخابية تم إقرارها من البرلمان منذ مطلع أكتوبر الماضي ما يعني التزام البرلمان ببنود الاتفاق السياسي بالتنسيق والتشاور مع مجلس الدولة.
وأعلن رفض ما تطرحه بعض الأصوات بأن يتم تأجيل إصدار أي تشريعات جديدة لحين التوافق على إجراء العملية الانتخابية أولاً، وقال إن احتمال وجود عائق أو فراغ تشريعي لا ينبغي تركه لحين الانتهاء من التوافق حول العملية الانتخابية.
