حقوقي تونسي: يجب معاملة الليبيين بالمثل وتحصيل رسوم العبور منهم
أكد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، أن تونس وليبيا اتفقتا منذ سنوات على رفع الرسوم على العبور، ليواجه هذا القرار عدة احتجاجات طيلة الفترة الماضية بعد أن كانت ليبيا تراوح بين رفعها وإقرارها في بعض الأحيان.
وقال الكبير، في تصريحات صحفية: “نستنكر أن تلتزم تونس برفعها هذه الرسوم عن كل الليبيين العابرين للحدود التونسية، مقابل عودة الطرف الليبي إلى إلزام المسافر التونسي بدفع 30 دينارًا كرسوم عبور وإلزام كل سيارة تونسية أو عربة بدفع 15 دينارًا ليبيًا كرسم خاص للسيارات”.
وأضاف “المسافر التونسي يجد نفسه بذلك مجبرًا على دفع 45 دينارًا مقابل دخول ليبيا في حين أن تونس مازالت ملتزمة برفع هذا الرسم على الليبيين، وعلى السلطات الليبية بالمعاملة بالمثل”.
وتابع “على السلطات الليبية التراجع عن تنفيذ هذا القرار خاصة وأن أغلب العابرين مجرد عمال بسطاء وتجار حقيبة وغير قادرين على الالتزام بدفع هذا المبلغ، فالسلطات التونسية مطالبة بالتدخل وفتح حوار حقيقي مع الليبيين، لا للقرارات الأحادية، نعم للمعاملة بالمثل”.
