مع تحليل مصروفات دعم المحروقات.. خبير في مجال الطاقة: تطور يشهده قطاع الكهرباء بليبيا

أشاد خبير في مجال الطاقة بالتحول الدراماتيكي في البنية التمويلية لقطاع الكهرباء بين عامي 2020 و2022.

وأوضح الخبير في مجال الطاقة، وفقا لما نقلته صحيفة “الصدى” الاقتصادية، أن قطاع الكهرباء تأثر بشكل رئيسي بتخفيض قيمة العملة المحلية والأحداث الجيوسياسية الدولية.

وتابع: يتضح هذا التغيير عند تحليل الدعم المقدم لأنواع مختلفة من الوقود المستخدم في إنتاج الكهرباء، مثل الوقود الثقيل والنفط الخام والوقود الخفيف والغاز الطبيعي.

وأشار الخبير في مجال الطاقة إلى أنه في عام 2020، بلغ إجمالي الدعم 1.425 مليار دينار ليبي، موزعاً على أنواع مختلفة من الوقود، وكان الجزء الأكبر مخصصاً للغاز الطبيعي.

وتابع: مع ذلك، في يناير 2021، تعرض الدينار الليبي لتخفيض قيمته بشكل ملحوظ، من 1.4 دينار لكل دولار إلى 4.5 دينار لكل دولار، وأثر هذا التخفيض بشكل عميق على تكلفة استيراد الوقود، مما أثر بدوره على الدعم اللازم للحفاظ على استقرار أسعار الكهرباء المحلية.

ولفت الخبير في مجال الطاقة إلى أن تفاقم الوضع بسبب تفشي الحرب في أوكرانيا، والتي كان لها تأثيرات بعيدة المدى على سوق الطاقة العالمية، مبينا أن هذا الصراع أدى إلى ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا وزيادة ملحوظة في أسعار النفط عالمياً.

واستطرد: بينما حدثت هذه الزيادات في الأسعار العالمية، ظلت أسعار الكهرباء المحلية في ليبيا نسبياً ثابتة، مما زاد الفجوة بين التكاليف الدولية والمحلية، نتيجة لذلك، واجهت الحكومة عبء دعم متزايد لردم هذه الفجوة والحفاظ على إنتاج الكهرباء.

وواصل الخبير: “بالتالي، ارتفعت التكلفة الاقتصادية لإنتاج الكهرباء بشكل كبير، متأثرة ليس فقط بأسعار السوق ولكن أيضاً بالتوترات الجيوسياسية التي عطلت إمدادات الطاقة العالمية، ووصل إجمالي الدعم في عام 2021 إلى مستوى غير مسبوق بلغ 18.743 مليار دينار ليبي، وكانت أعلى زيادة ملاحظة في دعم الغاز الطبيعي”.

ووفقا للخبير فإن هذا الاتجاه استمر في عام 2022، حيث ارتفع إجمالي الدعم بشكل أكبر إلى 40.5 مليار دينار ليبي.

وشهد كل نوع من الوقود زيادة في مبالغ الدعم، وخاصة الوقود الخفيف والغاز الطبيعي، الذي شكل جزءاً كبيراً من نمو الدعم.

وأوضح الخبير في مجال الطاقة أن هذه البيانات تبين التحديات التي تواجهها الحكومة الليبية في إدارة الجوانب المالية لإنتاج الكهرباء في سياق عالمي متقلب، كما تحتاج إلى موازنة بين تحمل التكاليف المحلية وارتفاع تكاليف استيراد الوقود، مما يضع ضغطاً كبيراً على الميزانية الوطنية، ويسلط الضوء على التفاعل المعقد بين السياسات الاقتصادية المحلية وديناميكيات السوق الدولية.

كما بيّن الخبير أن تحليل تكلفة الوقود المحلي المستهلك لإنتاج الكهرباء في ليبيا، المعبر عنها بالدينار الليبي لكل كيلوواط ساعة (LYD/KWh)، مقابل الأسعار المحلية والدولية، يكشف عن اختلاف كبير له تداعيات عميقة على قطاع الطاقة في البلاد، وخاصة بالنسبة للشركة العامة للكهرباء في ليبيا.

وذكر أن تكلفة إنتاج الكهرباء خلال سنة 2021 وصلت إلى 0.46 دينار ليبي لكل كيلو واط ساعة، وإلى 0.96 لكل كيلو واط ساعة خلال سنة 2022.

ووفقا للخبير في مجال الطاقة فإن هذا التباين يشير إلى أن الأسعار المحلية لا تعكس بدقة التكلفة الحقيقية لإنتاج الكهرباء مقارنة بالمعايير الدولية.

واستكمل: يشير هذا التباين إلى أن آلية التسعير المحلية تقلل بشكل كبير من تقدير التكلفة الحقيقية لإنتاج الكهرباء، ويثير ذلك أسئلة حاسمة حول استدامة وكفاءة قطاع الطاقة في ليبيا، وخاصة فيما يتعلق بالاستثمار وسياسات الدعم والعبء الاقتصادي المحتمل، وقد تعكس الفجوة بين الأسعار المحلية والدولية الدعم أو عدم الكفاءة أو عوامل اقتصادية أخرى فريدة من نوعها في ليبيا.

ونوه الخبير في مجال الطاقة إلى أن معالجة هذه المسألة تتطلب استراتيجية تسعير أكثر واقعية تتماشى مع المعايير الدولية، مع مراعاة الاستدامة الاقتصادية والبيئية لقطاع الطاقة.

ورجح أن الحكومة الليبية قد تحتاج إلى تحقيق التوازن بين ضمان تحمل التكاليف للمستهلكين وعكس التكلفة الحقيقية لإنتاج الطاقة لتشجيع الكفاءة وجذب الاستثمارات المحتملة.

وشدد الخبير في مجال الطاقة على ضرورة أن يشمل تنقيح آليات التسعير النظر بعناية في الظروف الاقتصادية المحلية وطلبات الطاقة واتجاهات سوق الطاقة العالمية.

واختم خبير الطاقة بالقول: يكشف تحليل تكلفة LYD/KWh بناءً على الأسعار المحلية والدولية عن فجوة حرجة في تسعير الطاقة في ليبيا، ويعد معالجة هذه المسألة أمراً حاسماً للاستقرار الاقتصادي واستدامة قطاع الطاقة في البلاد.