الوطنية لحقوق الإنسان تدين اختطاف “تواتي”.. وتحمل داخلية الدبيبة المسؤولية

أعربت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا عن إدانتها الشديدة واستنكارها لاختطاف خالد تواتي المدير العام للشركة الوطنية العامة للنقل البحري.

وأفادت المؤسسة في بيان نشرته عبر صفحتها على موقع “فيسبوك”، أن حادثة الاختطاف والاحتجاز التعسفي لتواتي حدثت يوم الأربعاء 31 يناير، عقب اختتام أول اجتماع لمجلس إدارة الشركة لهذا العام. بعد قليل من مغادرته مبنى الشركة للعودة إلى المنزل برفقة بعض من مساعديه، تعرض تواتي للاعتداء من قبل مجموعة مسلحة أمام مقر إقامته بمنطقة غوط الشعال.

وأكدت الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان أن المجموعة المسلحة، التي تشغل مركبتين تحملان لوحات ترخيص مدنية، فتحت النار ثم اختفت مع تواتي ومعاونيه. تم نقلهم إلى مكان غير معروف دون أي تفسير.

وأشارت إلى أنه، بعد حوالي ساعتين، تم الإفراج عن المنتسبين من موقع أمني يقع في منطقة الفلاح بالقرب من الجسر الحديدي، فيما استمر الاختطاف والاختفاء القسري للمدير التنفيذي للشركة.

ذكرت مؤسسة NIHRL أن الأسباب وراء الاختطاف وهوية الجناة لا تزال مجهولة، بما في ذلك الوضع الصحي الحالي لتواتي.

كما شددت المؤسسة على أن الاختطاف يشكل مخالفة قانونية ويشمل عدة جرائم بموجب قانون العقوبات. تشير هذه الحادثة، التي وقعت بعد خمسة أشهر من اختطاف مماثل لتواتي، إلى استهداف ممنهج للمسؤولين الحكوميين.

وسلطت اللجنة الضوء على الافتقار التام للسيطرة ومقاومة الأنشطة الإجرامية، مؤكدا الوضع الأمني المزري في العاصمة طرابلس. إنها تحمل الخاطفين المسؤولية القانونية الكاملة عن سلامة تواتي وتطالب بإطلاق سراحه الفوري وغير المشروط.

كما حمِّلت الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة المسؤولية عن هذه الخروقات الأمنية وعدم الوفاء بواجباتها والتزاماتها لضمان أمن وحماية وسلامة المواطنين والمقيمين في ليبيا.

وفي ختام البيان طالبت اللجنة، جميع الأجهزة الأمنية ذات الصلة إلى تكثيف جهودها التحقيقية لكشف ظروف الاختطاف، وضمان عودة تواتي آمنة، وتقديم مرتكبيها إلى العدالة.