وزارة الاستثمار بالحكومة الليبية ترفض قرار الدبيبة بخصخصة شركات عامة

أهابت وزارة الاستثمار في الحكومة الليبية بكافة الجهات التابعة لها والجهات ذات الطابع الاستثماري بعدم الاعتداد بأي قرار صادر عن حكومة الدبيبة.

وشددت الوزارة في بيان لها بأن هذا التعميم يأتي عملاً بقرار مجلس النواب رقم 10 لسنة 2021 م بشأن سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، وإلى كتاب رئيس الحكومة المؤرخ في 4 فبراير 2024 م باعتبار أي تغييرات في المراكز القانونية والإدارية للمؤسسات والهيئات وما في حكمها مخالفاً من تاريخ سحب الثقة من الحكومة، وإلى تكليف الحكومة الليبية الصادر بتاريخ 10 فبراير 2022 م، وإلى الهيكل التنظيمي المعتمد لوزارة الاستثمار، وإلى المادة السادسة من قرار مجلس الوزراء رقم 222 لسنة 2022 م بشأن تبعية بعض الجهات لوزارة الاستثمار ومن ضمنها هيئة تشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة.

يشار إلى ان الدبيبة أصدر قرارا بنقل تبعية 7 شركات عامة مملوكة للدولة الليبية إلى الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار، وهو ما اعتبره رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد تمهيدا للاستيلاء على هذه الشركات العامة بطريق الخصخصة دون أي مبرر.

وعلى إثر ذلك، وجه حماد بلاغا إلى النائب العام عن شروع الحكومة “منتهية الولاية” بالتصرف في الأموال العامة دون وجه حق، وطالب بالتحقيق والتحرك سريعا لإيقاف تنفيذ هذا القرار الباطل في مشروعيته وشرعيته.