الزيداني: فرص نجاح مؤتمر سرت للمصالحة ضعيفة جداً

تتجه عيون الشارع الليبي إلى مدينة سرت التي ستحتضن “المؤتمر الوطني الجامع للمصالحة الوطنية” في 28 أبريل المقبل، والذي يعلق عليه آمالاً واسعة للخروج من مستنقع الصراعات الأمنية والانقسامات السياسية الذي يتغذى على نيران التدخلات الدولية.
وقال الناشط الحقوقي إحميد الزيداني إن “فرص نجاح مؤتمر سرت ضعيفة جداً”، موضحاً أن المصالحة الوطنية لا يمكن أن تنجح إلا بعد المرور بـ”العدالة الانتقالية” التي تعمل على الاعتراف بالضحايا، وتدعيم احترام حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون حتى تتكون ثقة بين الفرد والمؤسسات من جديد.
وتحدث المسؤول عن ملف المصالحة على نجاح هذا المؤتمر والشعب الليبي يعاني من تواصل الانتهاكات الحقوقية والمظالم الإنسانية، مؤكداً أن العدالة الانتقالية خطوة أساسية نحو المصالحة لأن قيامها سيحول دون تجدد الانتهاكات، بخاصة أن الإرث الإنساني يعج بالأمثلة التي أثبتت أن مبادرات العدالة الانتقالية يمكنها معالجة الانقسامات السياسية علاوة على “الإفلات من العقاب”.
وقال الزيداني في حديثه لـ”اندبندنت عربية”، إن نجاح مؤتمر المصالحة الوطنية يرتبط ببث روح الثقة من جديد بين العدالة والشعب الليبي الذي بات عدد منه يميل إلى الانتقام بخاصة في ظل انتشار قرابة 29 مليون قطعة سلاح خارج أطرها القانونية، ما أسهم في تغذية نيران العنف والعنف المتبادل في البلد الغارق في الانقسامات منذ 2011.
وصف الناشط الحقوقي إحميد الزيداني القاعدة الأساسية لمؤتمر المصالحة الوطنية بأنها “هشة” على رغم إنشاء “المجلس الرئاسي” للمفوضية العليا للمصالحة الوطنية في أبريل 2021 وإطلاقه في سبتمبر من العام نفسه مشروع المصالحة الوطنية ثم عقده عدة جولات محلية وأخرى دولية، إضافة إلى ضعف مخرجات “برازفيل” التي سيبني عليها مؤتمر المصالحة الوطنية.
وقال إن تواصل التدخل الخارجي في الشأن الداخلي سيزيد من تعزيز الانقسام وسيحول دون الوصول إلى المصالحة الوطنية وذلك جلي من خلال تحرك “الأسطول الخارجي” نحو ليبيا قبيل طيران ملف المصالحة الوطنية نحو برازافيل، إذ وصل مبعوث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى طرابلس وزار نائب وزير الدفاع الروسي مدينة بنغازي ونشط أنصار النظام الملكي السابق.
أضاف، “جميع التحركات السابقة هي عناصر تحوم حول ملف المصالحة الوطنية الذي دخل في القصور بتجاوزه للب المصالحة المتمثل في العدالة الانتقالية ولعل انسحاب أنصار القذافي من اجتماع اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة في سبها ديسمبر الماضي أبرز دليل على أهمية المرور بـ(العدالة الانتقالية) حتى نصل إلى الناتج التصالحي، إذ اشترطوا الإفراج عن أبنائهم فمن غير المعقول إن يستمر إنسان في السجن من دون محاكمة، في إشارة منهم إلى رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية السابق الذي أجلت محاكمته 14 مرة”.