النيابة العامة تكشف مخطط تعظيم مديونية مصرف الأمان

قررت النيابة العامة حبس المتهمين باختراق أنظمة مصرف الأمان للتجارة والاستثمار، بغرض تنصيب برامج رقمية تمكِّنهم من إنشاء قيود محاسبية تخالف الحقيقة.

وقال بيان صادر عن مكتب النائب العام: “تـمَّمَ قسم ضبط شؤون المعلوماتية والاتصالات، بمكتب النائب العام، تدعيم إجراءات استقصاء واقعة الشروع في تزوير بيانات المصرف الرقمية، لغرض تحقيق منافع مادية غير مشروعة؛ فتكلل سعي موظفي القسم بتعريف حلقة المشتبهين؛ وتعيين مكان وجود متهمين اثنين من أفراد التشكيل العصابي”.

وأضاف البيان “أفلح مأمورو وحدة شؤون الضبط القضائي بالمكتب في الوصول إليهما؛ ففهم محقق الواقعة أن نشاط الجناة تمحور حول إنفاذ مخطَّط مؤثَّم استهلوه بتضليل حارس المصرف بواسطة وسائل الاتصالات؛ ليتمكنوا من الوصول إلى حاسبات المصرف؛ ثم شرعوا في وضع برامج تيسر النفاذ إلى قاعدة بيانات المصرف؛ حتى يتأتى للمسهمين في المخطط الإجرامي تعظيم مديونية المصرف”.

وتابع “حاولوا إدراج أرقام تفوق حقيقة الأرصدة الدائنة؛ وبذلك انتهى المحقق إلى الأمر بحبس المتهميْن؛ ووجه بملاحقة بقية المسهمين في الواقعة”.