الكبير لـ«الدبيبة»: التوسع في الإنفاق غير المدروس يؤكد وجود تشوه وسوء إدارة
خاطب محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، بشأن تصريحات الأخير حول سعر صرف الدينار الليبي أما الدولار، مؤكدا له أن التوسع في الانفاق غير المدروس يؤكد وجود سوء إدارة.
وقال الكبير، في خطاب مطول موجه إلى الدبيبة: “تضمنت كلمتك في حفل فبراير الأوضاع المالية وسعر الصرف وزيادة المرتبات وهذه نقاط حساسة، فلكي يحصل الليبيين على مرتبات تكفل عيشاً كريماً يتطلب ذلك حسن إدارة الموارد المالية و ضمان استدامة تلك الحياة الكريمة، وقد أشرت إلى الرغبة في أن يكون سعر صرف الدولار 1.3 دينار، وهنا الرغبة وحدها لا تكفي لتحقيق ذلك، حيث إن الممارسات الفعلية للحكومات المتعاقبة كانت عكس ذلك”.
وأضاف “التوسع غير المدروس في الإنفاق العام طيلة السنوات الماضية قفز ببند المرتبات من 33 مليار دينار إلى 65 مليار وبند الدعم من 20.8 مليار إلى 61 مليار، وهذا يؤكد وجود خلل وتشوه وسوء إدارة، فالدولة أنفقت منذ 2021 الى نهاية 2023 قرابة 420 مليار دينار وجه معظمه لنفقات الاستهلاك على حساب التنمية ولدت ضغوطاً على سعر صرف الدينار، كما تطرقت إلى زيادة المرتبات والمنح حيث، ولكن هذا التوسع في الإنفاق يتنافى مع مبادئ الاستدامة المالية وضمان حقوق الأجيال القادمة”.
وتابع “من أين ستوفر الحكومة تمويل هذه الزيادات خصوصاً في ظل تراجع حجم الإيرادات المتوقعة لعام 2024 الى مستوى 120 مليار دينار؟، فالاستمرار بنفس السياسات المالية سيزيد الامر تعقيداً ويترتب عليه عجر مؤكد، فضلا عن اتساع الإنفاق الموازي مجهول المصدر الذي أثر بشكل مباشر على زيادة الطلب على النقد الأجنبي وهو ما نتج عنه ارتفاع سعر الصرف الموازي، فالانتقال من سعر صرف 1.3 دينار إلى 4.85 للدولار لم يكن خياراً للمركزي بل كانت نتيجة لأزمات متعاقبة منذ 2011”.
واستطرد “تعديل سعر الصرف حقق استقراراً خلال عامي 2021 و2022 على مستوى الاقتصاد الكلي والتوازن في الميزانية العامة، إلا أن استمرار الحكومة في زيادة مستوى الإنفاق وإنفاق موازي مجهول أسهم في ارتفاع حجم الطلب على النقد الأجنبي صاحبه ارتفاع في سعر الصرف الموازي، وكل هذه الأزمات شكلت صعوبات على المركزي للدفاع عن سعر الصرف الحالي 4.85 دينار للدولار”.
وواصل “كيف يكون سعر الصرف 1.3 دينار للدولار حسب تصريحاتكم في ظل هذه المعطيات واستنزاف احتياطات المركزي واللجوء إلى الاقتراض من المؤسسات الدولية وهو ينال من سيادة الدولة واستقرارها، فالمركزي سيعمل على المحافظة على الاستدامة المالية للدولة بكل ما أمكن وندعو الجميع للعمل معا وإقرار السياسات الاقتصادية الضرورية للخروج من هذه الازمة الخانقة”.
واستكمل “للخروج من هذه الأزمة يجب إيقاف الإنفاق الموازي مجهول المصدر وإقرار ميزانية موحدة لكامل البلاد، وترشيد الإنفاق مما يحافظ على احتياطيات الدولة وحقوق الأجيال القادمة، وتنويع مصادر الدخل وتخفيض الاعتماد على الواردات الخارجية من السلع الاستهلاكية، وزيادة إنتاج النفط وتصديره على المدى القريب والمتوسط، وأن تكون أولوية الإنفاق للاستثمار في التنمية الشاملة”.
