الصغير: معضلة ليبيا سياسية وأمنية ولن تحل بإجراءات مالية واقتصادية

أكد وكيل وزارة الخارجية الأسبق حسن الصغير، أن “معضلة ليبيا سياسية وأمنية ولن تحل بإجراءات مالية واقتصادية”.

وقال الصغير، عبر حسابه على “فيسبوك”: إن “بيع الوهم للناس بأن الحلول  للمشاكل والمعضلات المالية والاقتصادية يتم بإجراءات مالية وإقتصادية، الحقيقة بأن معضلة ليبيا سياسية وأمنية ولا حلول لمعضلاتها الاقتصادية والمالية إلا بحلول جذرية للسياسة والأمن”.

وأضاف أن أول تلك المشاكل  “فتح باب المزايدات السياسية بزيادة المرتبات بدأ في  أبريل 2011. من قبل اللجنة الشعبية العامة ولم ولن ينتهي بجداول المرتبات الموحدة والمزدوجة الصادرة من الدبيبة والصادرة من البرلمان”.

وتابع أن من بين المشاكل أيضًا “الإنفاق المفتوح على الميلشيات في صور مكافآت وبدل ومسميات مختلفة تحمل كلها على الباب الأول”، مضيفًا “تسرب الاعتمادات بقوة السلاح تارة وبالنفوذ السياسي غير المشروع وبعيدا  عن متطلبات الاقتصاد والسوق واحتياجات المواطن”.

وأكمل؛ “غياب الرقابة والمحاسبة على الحكومة والمركزي وحتى البرلمان ومجلس الدولة والإنفاق بدون قوانين ميزانية واستمرار الصرف بالمليارات على باب الطوارئ”.

وأشار إلى أن من المشاكل كذلك “وجود حكومتين كل منها يعمل وينفق بصورة منفردة  في ظل استقطابات تزداد حدة مع مرور الزمن”.

ولفت إلى أنه من بين المعضلات “وجود مصرفين مركزيين لما يقارب السبع سنوات ومركزي ( موحد ) بمحافظ ونائبه  في  غياب  مجلس ادارة  حقيقي وفاعل وصاحب قرار نافذ”.

وختم موضحًا أن “كل الأسباب السابقة سياسية وأمنية ولا علاقة لها بالنقد والاقتصاد”.