الخميسي: فرض ضريبة على الدولار ستدفع من جيب الممول وسيتحملها المستهلك

قال المحلل الاقتصادي “أحمد الخميسي” إن فرض ضريبة على الدولار تدفع من جيب الممول ويتحملها المستهلك قد تتسبب بضرر أكبر ولا تحقق أي مكاسب مستقبلية على مستوى المواطن أو الاقتصاد الوطني.

أضاف في تصريحات صحفية أن الحفاظ على سعر صرف الدينار مقابل الدولار لا ينبغي أن يكون هدفا وحيد للسياسة النقدية، والفساد المرتبط بمجال العملة قد يقوض من استقرار السوق.

وقال إن التخفيض المتتالي لسعر العملة له آثار وخيمة على الاقتصاد ونتائجه عكسية بحيث يسبب في تضخم كبير للأسعار وهذا ما يؤكد أن هناك مشكلة حقيقية في إدارة السياسة النقدية.

وتابع قائلًا “نلاحظ الآن أن الضريبة التي فرضها المجلس الرئاسي في 2018 حققت إيرادات بلغت 55 مليار دينار لكن هذه الأموال لم تذهب لإطفاء الدين العام بل ذهبت إلى المزيد من الإنفاق الاستهلاكي وهذه المبالغ قد دفعت من جيوب المواطنين”.