محامي ضحايا درنة: المحكمة أجلت قضية انهيار السدين لـ24 مارس

أعلن محامي المدعين بالحق المدني من ضحايا كارثة درنة، محمد جبريل، أن المحكمة أجلت قضية انهيار السدين لـ24 مارس.
وقال جبريل، في تصريحات صحفية: “طالبنا في جلسة بحجز الدعوة للحكم وقدمنا صحيفة ادعاء بالحق المدني حيال المتهمين، وعدد من المحامين طالبوا بإحالة ملف القضية إلى الخبرة القضائية رغم وجود تقارير فنية من مهندسين مختصين، ودائرة الجنايات المستأنفة بمحكمة استئناف درنة قضت بتأجيل جلستها في قضية انهيار سدي درنة بناء على طلب محامي المتهمين إلى 24 مارس الحالي مع استمرار حبس المتهمين”.
وأضاف “رأت المحكمة السير في الدعوى، وتحديد موعد جديد للجلسة يكون أجلا لمرافعة باقي محامي المتهمين، وأغلب التهم كانت الإهمال والتقصير وإهدار للمال العام وأخطاء جسيمة أدت للموت، و الاتهامات التي وجهت للمدعى عليهم قدمت في صحيفة اتهام تجاوزت 49 صفحة تنسب أفعال الفساد الإداري للمتهمين، إضافة إلى تحقيقات سابقة من مكتب النائب العام”.
وتابع “عضو النيابة العامة بمكتب النائب العام قدم في الجلسة أدلته في قرار الاتهام أمام هيئة المحكمة”.