علي الفارسي: المصرف المركزي يقوم بمناورة سياسية لا حاجة لها

أكد الكاتب المتخصص في شؤون النفط والغاز، علي الفارسي، أن “مصرف ليبيا المركزي يقوم بمناورة سياسية لا حاجة لها في الوقت الحالي عبر ضريبة النقد الأجنبي البالغة 27%”.

وقال الفارسي،  في تصريح لـ”إذاعة مونت كارلو الدولية”، “أحذر من تكرار سيناريو عام 2021 عندما اتخذ المصرف المركزي خطوات مماثلة أحادية الجانب من أجل سداد الدين العام وتغطية النفقات والعجز في ميزان المدفوعات”.

وأضاف، أن “المصرف فشل آنذاك فشل في حل المشاكل بسبب التوسع في الإنفاق الذي بلغ مستوى 165 مليار دينار خلال العام 2023”.

وأشار إلى أنه “سنواجه تعدد أسعار الصرف في البلاد بعد فرض الضريبة التي تُستثنى منها القطاعات المموّلة من الخزانة العامة ذات الطابع السيادي والخدمي”. 

وأردف أنه “من الصعب التخلص من الضريبة وتبعاتها قبل 3 سنوات على الأقل”، لافتًا إلى أنه “لا يصح أن نقارن الاقتصاد الليبي باقتصادات إقليمية ودولية أخرى سبق وأن لجأت إلى هذه السياسة”.

وقال الفارسي إن “ارتباط دخل الدولة بأسعار سوق النفط يمكن أن يكبّد ليبيا تكاليف باهظة في حال فرض الضريبة المقترحة من المصرف المركزي على النقد الأجنبي”.

وختم موضحًا أن “هذه الضريبة قد تتضاعف لتصل إلى 50%، في حال تغيّرت معطيات السوق وهبطت أسعار برميل النفط الخام عالميًا”.