دغيم من هولندا: فرض ضريبة على بيع الدولار من اختصاص المجلس الرئاسي

وصف زياد دغيم عضو مجلس النواب المُقال، ومستشار رئيس المجلس الرئاسي، وسفير ليبيا لدى هولندا، قرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بفرض ضريبة 27% على سعر الصرف، بالمتناقض، واعتبره من اختصاص المجلس الرئاسي.

وقال دغيم في بيان إن تداعيات هذا القرار وفق التجربة السابقة غير مشجعة، حيث أدى إلى فساد غير مسبوق وانهيار الدينار وتضخم الميزانية العامة وزيادة الفقر ومعاناة الشعب.

وأضاف أن المجلس الرئاسي يحتاج إلى تشكيل لجنة خبراء اقتصاد والعمل بتوصياتهم وهو الطرح الذي قدمه 34 عضوًا في البرلمان عندما عبروا عن رفضهم مقترح فرض ضريبة على سعر الصرف.

ورأى دغيم أن قرار عقيلة صالح من الناحية القانونية متناقض في نصوصه، ففي المادة الأولى يذكر مصطلح “رسم” بينما في الثانية يعرفه كـ”ضريبة”، مضيفا: الرسوم من اختصاص أعلى سلطة تنفيذية أما الضريبة فتحتاج إلى قانون من البرلمان وليس قرارًا منفردًا من رئيسه، لذلك أعتبر القرار لن يصمد أمام الطعون.

واستكمل: تعديل سعر الصرف يحتاج إلى قرار مجلس إدارة المصرف المركزي المكون من 9 أعضاء؛ 3 بالصفات وهم المحافظ ونائبه ووكيل وزارة المالية، و6 خبراء، متابعا: حاليًا لا يوجد مجلس إدارة؛ لأن تشكيله يحتاج إلى توافق مجلسي النواب والدولة بموجب اتفاق بوزنيقة الناتج عن خارطة الطريق المكملة للاتفاق السياسي.

واستطرد دغيم: فرض الرسوم أو تعديل سعر الصرف ليس حلاً للمشكلة، فهو حل على حساب الشعب، وهذا الحل يغطي على الفساد المتجسد في تضخم باب الدعم، الذي وصل إلى 75 مليار دينار؛ بسبب المقايضة التي أضاعت على الدولة إيرادات 105 ملايين برميل نفط خام، ولم تستلم ليبيا مقابلها لا بنزينا ولا دولارًا.