الفطيسي: فرض ضريبة على بيع العملة الأجنبية «إجراء خاطىء»
أعلن محمود الفطيسي، مدير المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، أن قرار فرض ضريبة على مشتريات العملة الأجنبية خاطئ إجرائيًا، مشددا على أن تطبيق مثل هذه الرسوم يُثقل كاهل المواطن الليبي، الذي يعاني بالفعل من ارتفاع الأسعار.
وقال الفطيسي في تصريحات صحفية: “الضريبة تُفرض بقانون وليس بقرار، والقانون دائمًا يكون تحت مظلة البرلمان أي بتصويت، ولهذا الإجراء كله خاطئ، فالأمر محسوم دون رفع قضية، لأن هذا الإجراء لن يُطبق فعليًا، لأن رئيس مجلس النواب أصدره منفردًا، وعجز الموازنة ليس الدافع وراء اتخاذ هذا القرار، فنحن نصدر مليون برميل نفط يوميًا، أي يدخل للبلاد 100 مليون دولار يوميًا”.
وأضاف “المصرف المركزي يحاول أن يسبق الأحداث، وربما يكون هناك عجز في ميزانية عام 2024، وليبيا لديها رصيد من العملة الصعبة، يزيد عما لدى دول مجاورة، فالبلاد تعاني من مشكلة في السياسات، وعدم المواءمة بين السياسة المالية والسياسة النقدية، وهذا هو السبب الرئيسي للتخبط الحادث”.
