النقابات المهنية والعمالية: زيادة الأسعار فاقت الـ35%.. ونرفض فرض ضريبة على سعر الصرف

أكدت النقابات العامة المهنية والحرفية والعمالية الليبية، رفضها قرار فرض ضريبة على سعر الصرف، معبرين عن امتعاضهم الشديد لما وصلت إليه حالة المواطن الليبي من تدهور لمستوى المعيشة، بسبب المضاربة بالعملة المحلية.

وذكرت النقابات المهنية، في بيان لها، أن زيادة الأسعار فاقت الـ35% ويجب وضع حد لهذه الحالة، ورجوع سعر صرف الدينار الليبي إلى السعر الأصلي دون فرض أي رسوم.

وأضافت، يجب إعطاء المجال لخبراء الاقتصاد الوطني لوضع السياسات المالية للبلاد دون أي إملاءات خارجية أو داخلية.

وتابعت، “نستغرب تعديل ديوان رئاسة مجلس النواب لأحكام قوانين النقابات دون عرضها على قبة البرلمان بشكل مخالف للإعلان الدستوري والقوانين النافذة.

ودعت كافة النقابات في كافة ربوع ليبيا إلى عدم الانجرار وراء هذه المخالفات، مهيبة بالمفوضية العليا للانتخابات بالالتزام بنصوص القوانين الصادرة عن قبة البرلمان، وعدم الاعتداد بأي جهات مخالفة لذلك مهما كان مصدرها، وعلى القضاء التدخل لوقف أي عبث بالقوانين.

ــ عدم الاستجابة لهذه المطالب سيضطرنا لتصعيد الموقف.