لنقي: التعقيد السياسي الحالي يمهد للنظر في إعادة الملكية الدستورية

اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري أحمد لنقي قرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح فرض رسم على سعر بيع النقد الأجنبي باطلا ويستوجب الطعن عليه أمام المحكمة المختصة فوراً.

وتوقع لنقي في تصريح صحفي أن تتجه الأوضاع السياسية إلى مزيد التعقيد السياسي والاقتصادي والمالي، قائلا إن هذا التعقيد الذي طال أمده يمهد دون شك إلى ضرورة إعادة النظر في تفعيل دستور ليبيا لسنة 1951 وعودة الملكية الدستورية.