النعاس: تفعيل مشروع الدستور هو “الحل الأنسب” للأزمة في ليبيا
قال عمر النعاس، عضو هيئة صياغة الدستور، إن على رغم كل الاختلاف بينهم وكرههم “الظاهر” لبعضهم البعض، إلا انهم اتفقوا ضمنيا على إطالة مرحلة الفوضى والنهب وعدم الاستقرار، وعملوا طوال سنوات على عرقلة المسار الدستوري ورفض مشروع الدستور الليبي الذي أقرّته الهيئة التأسيسية المنتخبة من الشعب الليبي، والذي يجمع كل الليبيين والليبيات على كلمة سواء واحدة أساسها الوطن والمواطن، والذي يؤسس لبناء الدولة الليبية، دولة القانون والمؤسسات والتداول السلمي على السلطة وضمان الحقوق والحريات لكل الليبيين والليبيات ولينعموا جميعا بحياة حرة كريمة في أمن وأمان وفي ظلّ استقرار دستوري، وفق قوله.
أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا “لقد اتفقوا على إذلال المواطن والتحكم بمصيره، وإجباره على قبول الفتات من خيراته وثروات بلاده الوفيرة بينما هم يتنعّمون في الرفاهية والملذات، اتفقوا أخيرا على طعْن المواطن في قوت يومه وضرب قيمة العملة الليبية المحلية في مقتل لتنهار وتصبح بدون أي قيمة سواء مقابل الدولار أو عملات الدول المجاورة مما يزيد فقر المواطن “ورقادة ريحه”، وهو الأمر الذي يؤكد حرصهم على أن يقبع المواطن في مستنقع الفقر والحرمان والجوع والحاجة”.
وتابع قائلًا “لقد بلغ السيل الزبى وآن الأوان لينعم الشعب بحياة حرة كريمة متمتعا بخيرات بلاده ويشارك فعليا في النهوض بالوطن وإعلاء شأن الدولة الليبية بين الدول، لقد آن الأوان ليتحمل الجميع المسؤلية أمام الله وأمام الشعب وأن يتم التغاضي عن كل ما سبق ويعملوا متعاضدين جميعا من أجل صالح البلاد والعباد دون أي تحيّز أو تعصّب أو محاباة”.
واختتم قائلًا “آن الأوان لنعترف بحاجة البلاد إلى تفعيل مشروع الدستور واعتباره “الحل الأنسب” – كونه وثيقة نابعة من إرادة الشعب الليبي – واعتماده كدستور نافذ لإفراز سلطات عامة منتخبة من أجل خدمة الناس في أنحاء ليبيا وأن تكون هذه السلطات خاضعة للمساءلة والمحاسبة أمام الشعب”.