السويح: على البرلمان ومجلس الدولة الإسراع في اتخاذ ما يلزم أمام هذا التدهور الاقتصادي
قال عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة الاستشاري، علي السويح، إن الاقتصاد الليبي مسؤولية الحكومة، ويجب على البرلمان التنسيق مع مجلس الدولة، للإسراع في اتخاذ ما يلزم أمام هذا التدهور الاقتصادي.
وأضاف “السويح”، في تصريحات صحفية، “ناقشنا في اجتماعنا مع الصديق الكبير إيجابيات وسلبيات قرار فرض ضريبة على سعر الصرف، وما يترتب عليه من مشاكل اقتصادية ونقدية على الدولة والمواطن”.
وتابع، “ناقشنا عدم وجود ميزانية معتمدة من جهة تشريعية، الأمر الذي ساهم في عملية التوسع في الإنفاق كما حدث في سنة 2023م”.
وأوضح أنه تم طرح ملف تهريب الوقود والسلع الاستهلاكية والإلكترونية للدول المجاورة، ومناقشة كيف شكل الأمر عبئا على العملة الصعبة وما فيه من استنزاف للموارد.
ولفت أن تم التطرق إلى ملف النفط، ومبادلته بالمحروقات من البنزين والديزل وعدم وجود آلية واضحة، وتضخم هذه الفاتورة في الفترة بين 2020-2023 إلى 3 أضعاف تقريبًا.
وأشار إلى أنه تم طرح ملف التوسع في المرتبات وعدم تنظيمها ووجود الازدواجية في عديد المرتبات، فضلاً عن التوسع في الكتلة النقدية وتأثيرها على سعر صرف الدولار، والعملة المزورة.
