حمزة: توبيخ الطرابلسي، لعناصر الدعم المركزي “إهانة تطال الدولة”

وصف رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أحمد حمزة، توبيخ عماد الطرابلسي، وزير داخلية الدبيبة، لعناصر الدعم المركزي، ومأموري الضبط القضائي: بـ “إهانة تطال الدولة، وأفعال لا يمكن تبريرها، وسلوك مُسْتَهجن وغير مُرحبّ به ويجب التصدّي له، ناهيك عن كونه يُشكّل جريمة جنائيّة”.

وقال حمزة، في منشور عبر حسابه على فيسبوك؛ “مقطع فيديو متداول على منصّات التواصل الاجتماعي لوزير الداخلية بحكومة الوحدة ، يصف فيه بعض مأموري الضبط القضائي ورجال السُلطة العامّة بأنّهم ليسوا رجالًا، وأنّ (ما فيكم واحد راجل)”.

وتابع؛ “عليه، فإنّ صحّ هذا المقطع المتداول فإنّ لنا معه وقفة”، مضيفًا أن “المادّة (245) من قانون العقوبات الليبي تناولت (إهانة الموظف العمومي ورجال القضاء والهيئات) حيثُ نصّت على الآتي: (يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز السنة كل من أهان موظفًا عموميًّا أو حطّ بكرامته أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها بالإشارة أو القول أو التهديد….)”.

وأردف حمزة، أنه “من المعلوم أن رجال الشُرطة يعتبرون موظّفين عموميين، بحسب ما جاء في المادّة (16) من قانون العقوبات الليبي، حيثُ أوضحت المقصود بالموظّف العام أو العمومي بأنّه: (هو كُلّ من أنيطت به مُهمّة عامّة في خدمة الحكومة أو الولايات أو الهيئات العامة الأخرى سواءً كان موظفًا أو مستخدمًا، دائمًا أو مؤقّتًا، براتبٍ أو بدونه….)”.

وأشار إلى أنه “بلا شكّ بأنّ الألفاظ التي – وردت في المقطع – وقيلت في حقّ رجال الشُرطة هي ألفاظ مُهينة وتحطّ من كرامتهم حتى وإنْ صدرت من رئيسهم الأعلى، فهُم أثناء تأديتهم الوظيفة يُمثّلون الدولة وهيبتها، وإنّ الإهانة هُنا تطال الدولة من خلال موظّفيها وهي المصلحة المحميّة وفقًا للمادّة (245) من قانون العقوبات الليبي، علاوةً عن الحطّ من الكرامة الشخصية لرجال الشُرطة”.

وختم موضحًا إنّ “مثل تِلك الأفعال – إن صحّت – لا يجب أن تصدر عن وزير داخلية ضد متبوعيه أو غيرهم (تحت أيّ ظرف)، ولا يمكن تبريرها بأيِّ حالٍ من الأحوال وهي سلوك مُسْتَهجن وغير مُرحبّ به ويجب التصدّي له، ناهيك عن كونه يُشكّل (جريمة جنائيّة) وفق ما سلف ذكره.