أمر قضائي جديد بفرض الحراسة على المؤسسة الليبية للاستثمار

استجاب القضاء الليبي، مرة أخرى للإجراءات والطلبات المقدمة من الحكومة الليبية في سبيل سعيها الحثيث لحفظ وصيانة المال العام.

وأصدرت محكمة أجدابيا، الأمر الولائي رقم 9 لسنة 2024م والذي بموجبه تم فرض الحراسة القضائية وتعيين حراس قضائيين على أموال وإيرادات المؤسسة الليبية للاستثمار.
الأمر القضائي جاء بناءً على طلب رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، بسبب التجاوزات  والاختلاسات المالية، التي ارتكبها رئيس الحكومة  منتهية الولاية والمنتحل لصفة رئيس مجلس الأمناء بالمؤسسة.