مجلس الدولة يطالب بإيقاف عمليات مقايضة النفط الخام بالمحروقات
عقد مجلس الدولة الاستشاري اليوم الأربعاء، جلسته السابعة والتسعين برئاسة “محمد تكالة” في العاصمة طرابلس.
وذكر المجلس فيي بيان عبر “فيسبوك” أن الجلسة ناقشت البنود المطروحة في جدول الأعمال، والمتعلقة بملف النفط الليبي وملف المصالحة الوطنية وقانون إصلاح ذات البين.
ووفق البيان خلصت الجلسة إلى التأكيد على ضرورة مكافحة الفساد ودعم جهود مكافحة التهريب، وضرورة إبعاد المؤسسة الوطنية للنفط عن أي تجاذبات سياسية وأي خلافات.
وشدد على ضرورة توفير المحروقات من الميزانية المعتمدة للدولة الليبية أو الترتيبات المالية التي تقرها اللجنة المختصة وإيقاف عمليات مقايضة النفط الخام بالمحروقات لما سببته من إهدار للمال العام نتيجة غياب الرقابة والشفافية المتعلقة بهذا الأسلوب من التعاملات.
وأشار البيان إلى أن الجلسة توافقت على تطوير الحقول النفطية من خلال إلزام المؤسسات المالية التابعة للدولة بتوفير الأموال والدخول في شراكة مع الشركات النفطية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط والابتعاد عن أى تعاقدات قد تساهم في التفريط في مصدر رزق الليبيين.
وتم تأجيل مناقشة بند المصالحة الوطنية وقانون إصلاح ذات البين إلى الجلسة القادمة حتى يتم إدراج كل الملاحظات على القانون، بحسب البيان.
