«الجرائم ضد البيئة» في دورة تدريبية برعاية الاتحاد الأوروبي
نظم مركز البحوث الجنائية والتدريب، التابع لمكتب النائب العام، دورة تدريبية لعشرين مشاركاً، في مجال مكافحة الجرائم ضد البيئة.
وقال بيان صادر عن مكتب النائب العام: “الدورة نفَّذتها مؤسسة «SAFE» التدريبية الدولية، في إطار التعاون الفني مع الاتحاد الأوروبي”.
وأضاف البيان “دارت فعاليات الدورة حول مخاطر الجرائم ضد البيئة، والمسائل المتصلة بالنشاط المنظم للاتجار الدولي غير المشروع بالنفايات، وآثار الأعمال غير المشروعة للتخلّص من النفايات الخطرة عبر الحدود، وما ينجم من تلوث في البحر عند رميها فيه، وتحديدها بناءً على الإطار القانوني الدولي”.
وتابع “ركزت الدورة على تحديات اكتشاف مرتكبي الجرائم وملاحقتهم قضائياً، وعلى وجه الخصوص عندما تمارس من منظمات إجرامية «مافيا بيئية»، وآليات التصدّي لها على نطاق دولي، إضافةً إلى تعرّف الممارسات الجيدة للتحقيق فيها، والإجراءات المرتبطة بملاحقتها قضائياً، وتدابير التعاون الدولي عموماً، والمساعدة القانونية المتبادلة على وجه الخصوص”.
واستطرد “نُظِّم المركز هذا النشاط ضمن خطته التدريبية لسنة 2024؛ تعزيزاً لاستجابة سلسلة العدالة الجنائية لتهديدات الجرائم البيئية على الأمن الإنساني والحيوي، وتأثيراتها على حقوق الإنسان البيئية، وارتباطاتها مع أنشطة إجرامية أخرى كالفساد وغسل الأموال والتهريب والإرهاب، ومخاطرها المتعدِّية إلى الحدود الوطنية، التي تتطلب تدعيم الجهود الدولية المتضافرة على منعها، ومكافحتها”.
