البعثة الأممية: جمّعنا 22 مشرعاً وخبيراً للعمل على مشروع قانون المصالحة في ليبيا

جمعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان 22 مشرعًا وخبيرًا قانونيًا وفاعلين في المجتمع المدني الأسبوع الماضي للعمل على مشروع قانون المصالحة في البلاد.

خلال ورشة العمل التي استمرت يومين في تونس، جمع المشاركون بين مشروعي قانونين تمت صياغتهما بشكل منفصل، أحدهما من قبل لجنة قانونية شكلها المجلس الرئاسي كجزء من ولايته، والآخر أعده مجلس النواب. وقامت المجموعة، التي ضمت ممثلين عن المجلسين بالإضافة إلى مجلس الدولة والهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، بمراجعة مواد مشروع القانون الموحد بالتفصيل، ومناقشة النقاط الخلافية واقتراح الحلول لها، مع التأكد من أن المسودة تعكس أفضل الممارسات الدولية في مجال العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.

وبحسب بيان البعثة، هذه هي المرة الأولى التي يجتمع فيها ممثلون عن اللجنة القانونية بالمجلس الرئاسي، وأعضاء من مجلس النواب ومجلس الدولة لمناقشة تفاصيل قانون المصالحة والعدالة الانتقالية.

ودعت سوكي ناغرا، رئيس قسم حقوق الإنسان وسيادة القانون في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى تبني “قانون عدالة انتقالية قوي لتحقيق استقرار دائم”، قائلة إن “إن عدم الاعتراف بحقوق الضحايا والفشل في معالجة مظالم الماضي لا يزال